وجه النائب البرلماني ،محمد البكاري بإقليم بركان، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل محاسبة المتواطئين في انتشار ظاهرة السكن العشوائي بالإقليم، وذلك بعد عمليات الهدم التي طالت دوار اخرشافن بواولوت إقليم بركان.

واستفسر النائب البرلماني في سؤال كتابي رفعه إلى لفتيت، عن الجهات المسؤولة عن إحداث تجزئة غير قانونية والتغاضي عن البنايات التي تم تشييدها عليها دون منع أو تدخل من الجهات الرقابية.

وجاء في السؤال الكتابي الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، “في خطوة غير محسوبة العواقب، أقدمت السلطات المحلية لإقليم بركان على عمليات هدم لعشرات المنازل بدوار اخرشافن بواولوت مما تسبب في تشريد عدد كبير من العائلات”.

“كنت لا أجادل  في مسألة احترام القانون الجاري به العمل بهذا الخصوص، غير أنني أرى أن القانون كان أولى أن يطبق بداية على الجهات التي سمحت لهؤلاء ببناء هذه المساكن العشوائية وغضت الطرف عليهم لأسباب ينبغي فتح تحقيق مستعجل بشأنها”. وفق صياغة سؤال النائب البرلماني.

 وشجب النائب البرلماني الطريقة التي تم بها التعاطي مع المشكل دون مراعاة الظروف الاجتماعية للعائلات، ودق ناقوس الخطر فيما يخص تبعات عمليات الهدم، “التي جاءت متسرعة دون فتح حوار وتحديد المسؤوليات وإيجاد حلول قبل الزج بعائلات تعاني الهشاشة في الشارع”.