عاد “أساتذة التعاقد” للشكوى من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم ، والتي فاقت نصف أجورهم، بحسب بلاغ لهم.

واستنكر المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء سطات، استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في ما سماه ب”سياسة القمع والتنكيل وسرقة أرزاق الأساتذة.. من أجل ثنيهم عن الإضراب ومواصلة الإحتجاج لإسقاط مخطط التعاقد”.

واعتبر “أطر الأكاديميات” بجهة الدار البيضاء سطات، أن الوزارة الوصية على القطاع والأكاديميات الجهوية، تواصلان ممارسة مختلف أنواع الحظر من أجل إفراغ الأشكال الاحتجاجية من محتواها النضالي، بغرض المخططات التي تخدم مصالحها الاقتصادية، بدون أي اكتراث للوضعية المزرية التي تعيشها المنظومة التربوية وحالة الاحتقان التي تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها تجاه مطالب التنسيقية.

ومن جهة أخرى، أدانت التنسيقية عدم صرف منحة التكوين لشهر يوليوز الماضي، لصالح الأساتذة والأطر الاجتماعية والتربوية والإدارية فوج 2021 بالجهة، بالإضافة للتأخر غير المبرر في الإعلان عن المناصب الشاغرة، وما يرافقه من “ضرب لاستقرار الأساتذة، ومعرفة أماكن تعيينهم قبل الدخول المدرسي الموسوم بالضبابية”.

وطالب “متعاقدو جهة الدار البيضاء سطات”، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتعجيل في صرف منحة التكوين لجميع الأساتذة والأطر التربوية والاجتماعية والإدارية فوج2021، والإعلان عن المناصب الشاغرة لفائدة الأساتذة الجدد.

كما شددت التنسيقية، على ضرورة إرجاع “مسروقات أجور الأساتذة”، ملوحة بالعودة للاحتجاج، وتسطير برنامج إحتجاجي غير مسبوق، ردا على التماطلات في حق مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.