انتقد الحبيب شوباني القيادي بحزب “العدالة والتنمية” ورئيس جهة درعة تافيلالت ما وصفه “بالتحور الانتخابي”، معتبرا أنه ضرب لاستقرار  المؤسسات المنتخبة التي ستكون متضررة أصلا من حالة البلقنة والتي تعد البنت الشرعية لحذف العتبة.

وأشار شوباني في تدوينة على صفحته بفايسبوك، أن المشهد الوطني السياسي عاش طيلة أسابيع على وقع حركة صاخبة من الاستقالات الفردية والجماعية من أحزاب، و الالتحاقات الفردية والجماعية بأحزاب أخرى.

واعتبر أن النتائج الأولى لسلوك “التحور الانتخابي” بدأت تظهر، موضحا أن توقيت هذه الحركية من “التحور الانتخابي” يؤكد أنها مرتبطة فقط بالحرص أو الخلاف أو التنازع على المواقع، في إطار الترشح للانتخابات المرتقبة في 8 شتنبر 2021، ولا يمكن تفسيرها بعيدا عن استحقاقات هذا الموعد.

ولفت إلى أن النتائج الأولى لهذه الحركية غير الطبيعية، بدأت تسجل من خلال تصريح بعض المعنيين بهذا التحور الانتخابي، والذين اكتشفوا بشكل متأخر العواقب القانونية لهذا السلوك، الذي سيجعلهم في وضعية الانتماء لحزبين، نظرا لعدم تسوية ملف طلاقهم من الأحزاب التي هاجروا منها.

وأكد شوباني أن هذه الوضعية سينتج عنها عشرات الطعون التي ستعرض على القضاء الإداري للنظر في نتائج سلوك ” التحور الانتخابي”، باعتباره وباء سياسيا يكشف هشاشة المناعة الحزبية والتنظيمية لجل الأحزاب.

وأبرز أن هذه الممارسة جرمها قانون الأحزاب ورتب عليها إلغاء نتائج انتخابهم بقوة نصوصه الصريحة، داعيا في نفس الوقت إلى تطوير تشريع وطني كفيل بمحاربة هذه الجائحة التي تضرب بآثارها المدمرة صورة الأحزاب ووظيفتها المجتمعية وصورة المؤسسات المنتخبة ووظيفتها التنموية.