عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها ما سمته ب”استغلال ظروف الجائحة من طرف المصحات الخاصة لاستنزاف جيوب المواطنين والرفع من تكاليف العلاج والاستشفاء”.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، أن المستشفى الجهوي يعيش الارتجالية والعشوائية في التسيير والتدبير، ما أغرقه في فوضى عارمة، زادت مع تفشي وباء كورونا، حيث التجمهر اليومي أمام باب المستشفى، والاكتظاظ والازدحام الذي ساهم في انتشار العدوى.

وأشارت الجمعية، إلى أنها تتابع الوضع الكارثي الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، المتمثل في ضعف الخدمات الصحية، وقلة التجهيزات، والتأخير في إجراء العمليات الجراحية ومواعيد الفحص.

وأشارت الجمعية إلى أن سوء المعاملة والإهمال وتردي الخدمات عوامل ساهمت في تسجيل عدد من الوفيات آخرها وفاة مواطن أمام باب المستشفى الذي فارق الحياة بعد طول انتظار في ظروف ماسة بكرامته.

وطالبت الهيئة الحقوقية بترتيب الجزاءات عن كل تقصير أو إهمال ومحاسبة المسؤولين عنه بدل الإعفاءات التي تبقى، حسب البلاغ، مجرد تستر عما يرتكب في حق المواطنين.