اعتقل الدرك الملكي بداية الأسبوع الجاري في منطقة الثلاثاء بوكدرة، رئيس جماعة المراسلة السابق والتي تول فيها المسؤولية ما بين سنوات 2003 و2011، و”بالصدفة” انتبه عناصر الدرك الملكي أن رئيس الجماعة الذي يبلغ من العمر -70- سنة أنه موضوع مذكرة بحث حينما حضر لمركز الدرك لإنجاز وثائق إدارية.

وقال مصدر لموقع “لكم” إن الشخص المتهم كان موضوع مذكرة بحث الوطنية بفعل إدانته في وقت سابق بحكم نهائي صادر عن غرفة جرائم الأموال بمراكش محدد في سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم،  وأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني حددت قيمته في 161.639.34 درهما، وكان نفس الرئيس أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.

وفي تفاصيل الموضوع، كانت محكمة جرائم الأموال بمراكش أدانت المعني بالأمر بناء على شكاية سبق وأن وجهها أعضاء بالجماعة القرية للمراسلة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، عرضوا فيها عددا من الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس السابق لجماعة المراسلة، منها أن الرئيس صرف ميزانية مشروع تهيئة الطرق وميزانية إصلاح الطرق من دون أن يكون لهذه المشاريع أي وجود على أرض الواقع، كما عمد إلى صرف المحروقات الخاصة بأحد الآبار.

وتشير نفس المعطيات إلى أن المصاريف المرتبطة بهذه المشاريع الوهمية حددت في مليون درهم لتهيئة وإصلاح الطرق ومليون درهم ونصف مليون لإصلاح بئر، زيادة على المحروقات المرتبطة بهذا البئر و المقدرة بـ 480 ألف درهم.

وفي مقابل ذلك، كان رئيس الجماعة المذكور نفى جميع التهم المنسوبة إليه، وقال إن جميع المصاريف صرفت بتوافق الأغلبية وبمراقبة السلطات المختصة وعمالة إقليم آسفي.