قال مسؤول بحركة النهضة في تونس لرويترز إن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في حزب النهضة الإسلامي والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك، وهو قرار نددت به النهضة ووصفته بأنه يمس الحريات.

وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020. وهو من الوجوه البارزة في النهضة.

وهذا أول إجراء ضد أحد قيادي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو تموز إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.

وقال مسؤول بالنهضة لرويترز “السيد أنور معروف تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية”.

وقالت النهضة إنها ترفض القرار الذي شمل قضاة وسياسيين وتعهدت بالطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية.

وأضافت في بيان “رفضها لكل القرارات التعسفية التي مست الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

وكان الرئيس قد أقال هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم. وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة.

ورغم أن تحركات سعيد تحظى فيما يبدو بتأييد شعبي واسع، فإنها أثارت تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الديمقراطية بعد عقد من الإطاحة بالحكم الشمولي في ثورة فجرت الربيع العربي في 2011.

واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك فيما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.

وتحرك سعيد بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعين وزيرين جديدين في الحقيبتين.

والنهضة ضمن أربعة أحزاب سياسية قال القضاء الأسبوع الماضي إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي. ويقول الحزب إنه لم يخرق أي قواعد.

كما حقق القضاء لفترة قصيرة مع أربعة من أعضاء الحزب، منهم مقربون من زعيم الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما يتصل بمحاولات عنف يوم 26 يوليو تموز أمام البرلمان. لكن القضايا سرعان ما أسقطت.