قال الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات مصورة اليوم الأربعاء إن 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم “صلحا جزائيا” إذا أعادوا تلك الأموال.

وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس ودعا التجار إلى خفض أسعار السلع.

وتابع “نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعى والآخر لا يدفع الضرائب فضلا على القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسى لأنها أمواله”.