خفضت استئنافية مراكش، الأحكام، الصادرة في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في ملفي التشهير والنصب والوشاية الكاذبة، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وألغت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الحكم الابتدائي الأولي الصادرة في حق محمد المديمي، وبرأته من قضية النصب،كما خفضت العقوبة السجنية من 22 شهرا إلى 15 شهرا، مع إلغاء التعويضات والغرامات”.

كما قضت المحكمة، بخفض العقوبة، الصادرة ابتدائيا في حقه في ملف التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة من 4 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

ويتابع المديمي في هذا الملف على خلفية تقرير منسوب للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، شهر يناير الماضي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، بأربع سنوات من السجن النافذ، و ب 22 شهرا حبسا نافذا في قضية “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”،والتي توبع فيها في حالة اعتقال.

واشتهر المديمي بكونه أحد مفجري قضية “حمزة مون بيبي” المعروفة بالابتزاز والتشهير، والتي جرت عدة أشخاص للقضاء على رأسهم المغنية دنيا بطمة