قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين عمر بومريس عن حزب “العدالة والتنمية”، ومحمد بلفقيه عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني (إقليم سيدي إفني) في اقتراع سابع أكتوبر 2016، فيما أعلنت عن فوز محمد ابدرار عن حزب “الأصالة والمعاصرة” بنفس الدائرة المحلية، وانتخابه عضوا بمجلس النواب.

وأعلنت المحكمة في قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، عن تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني محمد بلفقيه، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واعتمدت المحكمة في قرارها بإلغاء انتخاب النائب عمر بومريس، على المادة 39 من قانونها التنظيمي التي تنص على أنه “للمحكمة الدستورية أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية”، موضحة أنه “تأسيسا على ما سبق، فإن المحكمة الدستورية، بعد تصحيح نتيجة الاقتراع، تعلن عن فوز السيد محمد ابدرار عضوا بمجلس النواب”. 

وأوضحت بخصوص قرارها القاضي بإلغاء انتخاب النائب البرلماني محمد بلفقيه عن نفس الدائرة الانتخابية، أن “ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا، يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية” مضيفة أنه “تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب”. 

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.