دشّن المغرب ومجلس أوروبا، الثلاثاء، مشروعا لتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمملكة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمت بمناسبة افتتاح المشروع، في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالعاصمة الرباط، بعنوان “المرأة في السياسة: الطريق نحو المساواة”.

وقال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي في كلمة خلال الندوة: “اخترنا إطلاق المشروع بتنظيم أول فعالية حول موضوع المرأة والسياسة؛ لأن انشغالاتنا مشتركة بقضية تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء”.

وأضاف المالكي أن “طموحنا مشترك أيضا لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وجعل المجتمعات تتملكها وتؤمن بها”.

ولم يكشف عن القيمة المالية للمشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا، ومن المقرر أن يستمر حتى العام 2023.

من جهتها، قالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط، إن “المشروع الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم، يهدف إلى إحداث قنوات بين البرلمان المغربي وبرلمانات الجوار وبرلمانات الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت فيداي، في كلمة خلال الندوة، أن “نوعية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي القائمة على القيم المشتركة، تعرف دينامية كبيرة على المستوى البرلماني”.

من جانبه، قال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ريك دامز، في الفعالية ذاتها، إن “هناك الكثير من التقدم الملحوظ في المغرب على مستوى تحسين تمثيلية النساء في الحياة السياسية منذ 2002”.

ومجلس أوروبا، هو المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ويضم 47 دولة عضوا، منها 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع، وفق القائمين عليه، إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين.

ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد وتقييم السياسات العامة للحكومة، وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية.