قال حزب “النهج الديمقراطي” إن قضية الصحفي سليمان الريسوني تعتبر نموذجا لتوظيف القضاء وتسخيره للإجهاز على الأصوات المعارضة للنظام المخزني من صحفيين ومدونين وغيرهم.

وأكد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، “أن محاكمة الريسوني مهزلة حقيقية في تاريخ القضاء المغربي، وأعطت الدليل الساطع للعالم أجمع أنه قضاء أبعد ما يكون عن الاستقلالية والنزاهة”.

وأشار أن سليمان اعتقل بشكل تعسفي وقضى شهورا طويلة دون التمكن من الاطلاع على ملفه، وتم الإمعان في محاكمته في حالة اعتقال وحرم من الدفاع عن نفسه، وتم النطق بالحكم في غياب دفاعه وفي غيابه، رغم استعداده للحضور.

وأوضح الحزب أن هذه المحاكمة “محاولة لتركيع الأصوات المعارضة، ومن خلالها ترهيب الشعب وترسيخ الخوف لديه بعدما قطع أشواطا في التخلص منه بفضل حركة 20 فبراير المجيدة، وإعادة ترميم هبة الدولة بتعميم القمع والقهر”.

ولفت إلى “أنها تعبير عن الازمة المتفاقمة للنظام المخزني الذي لا بديل له اليوم، في ظل خواء النخب والقوى الملتفة حوله وضعفها، سوى فبركة التهم”.

وأكد حزب “النهج الديمقراطي” إن يدين بأقوى العبارات الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني، كما يدين كل انتهاكات حقوق الإنسان، معبرا عن تضامنه معه ومع كافة المعتقلين السياسين، وعلى رأسهم عمر الراضي ونور الدين لعواج ومعتقلي حراك الريف وبني تجيت، مؤكدا على النضال الوحدوي والحازم لفرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الإنسان ببلادنا.

وناشد الحزب سليمان الريسوني من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام الذي حقق أهدافه الجوهرية والذي يشكل استمراره خطرا على حياته.