راسلت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، الأمين العام للحكومة، مطالبة إياه بتوضيح بعض مواد القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر في الجريدة الرسمية، تجنبا لتكرار الاحتقان والتجاذب الذي عرفته الساحة الطبية بُعَيد انتخابات اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء سنة 2018.

وقالت التنسيقية في المراسلة التي توصلت “لكم” بنسخة منه، إن “اللغط الكبير الذي تلا انتخابات الهيئة المذكورة، التي جرت نهاية سنة 2018، كان ناتجا أساسا عن عدم فهم كبير لبعض نصوص القانون المذكور”، مؤكدة على أن “طلب التوضيح هذا ينطلق من السعي لتجنب كل ما من شأنه تهديد التنزيل السليم للأوراش الملكية السامية، وتنزيها لمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن القيل والقال، خاصة في المرحلة القادمة”.

وأوضح أطباء القطاع الخاص، أنه “في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة، يتحدث القانون عن توجيه رئيس المجلس الوطني لقوائم المترشحين، باستعمال صيغة الجمع، ثم يعود في مادته السادسة عشرة ليتجاهل مصطلح (القوائم) ويقول إن (الناخبين يختارون 24 عضوا عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري)”.

وأضاف المصدر، أن “منطوق القانون يقول بعد ذلك (يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم)، في صيغة تدفع إلى الاعتقاد بأن كل قطاع اشتغال، سواء كان عاما أو خاصا أو جامعيا، يختار ممثلي كل قطاع في تناقض واضح مع الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري الذي نصت عليه الفقرة السابقة”.

وشددت التنسيقية على أن التناقض الصارخ، بين منطوق المادتين 15 و16 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تهديد للمجهودات المبدولة “في تنزيل إطار قانوني واضح يساهم بشكل فعال في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، لا سيما والأمر يتعلق بمؤسسة يجب أن تحظى باحترام الجميع، ولا يستقيم أن يتم الطعن في مشروعية أعضائها لا لشيء إلا لمجرد خلط بسيط أو سوء فهم لبعض مواد القانون المنظم لها”.

وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، الأمين العام للحكومة، بتقديم توضيحات حول نظام الاقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئة، هل هو نظام اقتراع بالقائمة أم نظام اختيار اسمي مباشر؟، متساءلة عن إمكانية أن يختار ناخبون من فئة معينة مرشحين من فئة أخرى رغم اختلاف إكراهات ممارستهم وجهلهم التام بالشخوص والبرامج والأهداف؟