قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن محكمة الإستئناف ببني ملال والذي قضى بإدانة جلال حلماوي المحامي بهيئة بني ملال وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام والرئيس السابق للفرع الجهوي للجمعية بجهة بني ملال خنيفرة من أجل إهانة هيئة منظمة وتحقير مقرر قضائي.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له، نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أن المحامي جلال حلماوي سبق وأن أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة ألف درهم وذلك على خلفية تدوينة فيسبوكية تنتقد بعض مظاهر الفساد بمنظومة العدالة.

وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبرت المتابعة القضائية الجارية ضد جلال حلماوي والحكم الصادر ضده تضييقا على حرية الرأي والتعبير واستهدافا للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة ضدا على الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة .

وأشار الغلوسي إلى أن قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الجنحي المذكور والصادر عن محكمة الإستئناف ببني ملال وإحالة ملف القضية من جديد على المحكمة ذاتها مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون انتصارا للحق والعدالة.

وسار إلى أن قرار محكمة النقض “إيجابي نتمنى أن تطوى هذه القضية قضائيا والحكم ببراءة جلال حلماوي من المنسوب إليه”، وفق تعبير الغلوسي.