طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزير الصحة خالد ايت الطالب، بوضع حل استعجالي ونهائي لعقدة الانتقالات برفع قيد وشروط المعوض، وتصفية ما تبقى من ملفات التحاق الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، وهم بعدد جد محدود.

وطالبت النقابة في مراسلة موجهة لوزير الصحة، بضرورة تفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات موقوفة التنفيذ، والمُقيّدة بشرط التعويض، قائلة إن “هناك من حُجِبت عنه مُذكرة المصلحة وهي باسمه ومن حقه، في ضرب صارخ للقوانين، وهذا ما يحث للأسف بكثير من مندوبيات وزارة الصحة، التي يفتقد مسؤولوها إلى الحصافة واللباقة الإدارية، وهم بذلك يرفضون تنفيذ تعليمات وزارية”.

وشددت النقابة، على ضرورة تفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات الموقوفة التنفيذ، والمُقيّدة بشرط التعويض الغليض/الشديد.

وأضاف أطباء القطاع العام، أن “هناك من حُجِبت عنه مُذكرة المصلحة وهي باسمه ومن حقه، في ضرب صارخ للقوانين، وهذا ما يحث للأسف بكثير من مندوبيات وزارة الصحة التي يفتقد مسؤولوها إلى الحصافة واللباقة الإدارية، وهم بذلك يرفضون تنفيد تعليمات وزارية”.

وطالبت النقابة، باسم كل ضحايا الانتقالات المتضررين، بشرط التعويض، بالتنفيذ الاستعجالي لما سبق من توجيهات الوزير، بما فيها إرساليته رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 2020.

ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية، باعتباره جزء مهما وضروريا من الحل.