اشتكى طلبة المعهد الملكي لتكوين الأطر، حرمانهم من السكن، وإيقاف الأشغال في مراكز تكوين أطر الشباب، محملين الوزارة الملكفة بقطاع الشباب والرياضة، مسؤولية تردي الوضع المالي والتجهيزي بالمعهد.

وانتقدت التنسيقية، منح وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس لمنحة وصفتها ب”الدسمة”، للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير “بالرغم من أنها غير تابعة لقطاعه، في وقت تعاني فيه مؤسسة المعهد الملكي وضعية جد حرجة”.

واعتبر طلبة المعهد المكي لتكوين الأطر، أن “جهات” استغلت الظرفية الوبائية لـ”التلاعب بميزانيات المعهد وتحقيق مصالحها الخاصة ومنعت الطلبة من السكن وأوقفت الأشغال في مركز تكوين الأطر ـيعقوب المنصور”، مؤكدة على أن “الهدف من الحصار الممارس على الطلبة، هو “الضغط وتخريب المؤسسة كردة فعل انتقامية على رفض طلباتهم بتمكين أبنائهم والمقربين منهم من ولوج المعهد أو تقلد مناصب داخله ضدا على المبادئ الدستورية”.

وقالت التنسيقية، إن “هذه الجهات” والتي اتهمتها ب”محاولة هدم المؤسسة”، تقف كذلك وراء ” وقف الإصلاحات في مختلف مراكز التكوين وتجميد تسديد مستحقات الأساتذة العاملين بالمؤسسة حتى يرغمونا على مغادرتها نحو مؤسسات أخرى، علاوة على ترك المعهد مدة سنة ونصف دون مدير نتيجة التلاعبات بالمباريات ونتائجها، والإصرار على فرض أشخاص لهم نفوذ داخل الوزارة”.

كما اعتبرت التنسيقية، أن الوزارة الوصية على القطاع، “مست بشكل مباشر بالتكوين بالمعهد”، عبر رفض وزير الثقافة والشباب والرياضة التأشير على اعتماد درجة الدكتوراه رغم تأشير القطاع الوصي على التعليم العالي والتصدي لمحاولة إنشاء مراكز للبحث داخل المعهد والتدخل لوقف الأنشطة العلمية والفكرية للطلبة وعرقلتها.

وشدد طلبة المعهد الملكي لتكوين الأطر، على أن “الخاسر الأول جراء هذه الممارسات المشينة هي المؤسسة وسمعتها التي راكمتها على مر العقود، أما الخاسر الثاني فما هو سوى الوطن الذي يتطلع إلى رسم مستقبل مشرق لشبابه وأجياله القادمة”.

واستنكرت التنسيقية، استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء، رغم الهوار الذي جمعهما في وقت سابق، والذي اعتبرت التنسيقية أنه كان ” مجرد مسرحية لتهدئة الوضع”.

وطالبت تنسيقية طلبة المعهد الملكي لتكوين الأطر، برفع الحصار على المؤسسة داعية، جميع الهيئات النقابية السياسية والمدنية والحقوقية بالتعاون مع مطالب الطلبة والتدخل لوضع الحد للعبث بها.