دعت نقابة وكالة التنمية الاجتماعية، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى “التدخل من أجل رفع كل الصعوبات التي تعيق إمكانية حلحلة الملفات الاجتماعية العالقة بما في ذلك التسريع بالتسوية المالية للترقيات الخاصة بالأطر والمستخدمين بالمؤسسة”.

وحملت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إدارة الوكالة، مسؤولية التأخر في التسوية المالية لترقيات 2019 و2020، -رغم تنبيهه لهذا الأمر في وقتها عبر بلاغات سابقة وبدعوته إلى الإسراع بتسوية الراتب الشهري, مما أضاع حسب البلاغ، فرصة احتساب المنحة على أساس الراتب الجديد للمستفيدين من الترقية ويرفض المساس بالحقوق المادية والاجتماعية لجميع الأطر والمستخدمين.

كما نددت النقابة، بما اعتبرته “خروقات مسطرية”، شابت عملية التقييم الخاصة بمنحة شهر يونيو 2021، مشددة على رفضها التنقيط التعسفي الذي طال الأطر المكلفة بنظم المعلوميات والشبكة المعينين بالمنسقيات الجهوية والتي أدت إلى حرمانهم من المنحة.

واستغرب ذات المصدر، “الصمت غير المبرر لإدارة الوكالة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها، ويدعوها إلى التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها”، محذرا من عودة توثر اجتماعي، داخل المؤسسة “بسبب ما يغديه بعض المسؤولين من احتقان وضمنهم مسؤول مصلحة نظم المعلوميات والشبكة”.

وتعليقا على مقترح تقرير لجنة النموذج التنموي، القاضي بإدماج وكالة التنمية الاجتماعية رفقة مؤسسة عمومية أخرى تحت مسمى “مغرب ادماج”، طالب المكتب الوطني بـ”مزيد من الوضوح من طرف الأطراف ذات المسؤولية الناجزة في هذا الموضوع حتى يتسنى فتح المجال أمام نقاش تفاوضي واضح المعالم يحقق انتظارات جميع الأطراف في هذا الورش التنموي بما يضمن الإستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة الوكالة”.