قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن وزارة الصحة لم تستشرها بخصوص تعديل القانون 131-13، رغم أن القانون يخص القطاع العام والخاص على حد سواء، مشيرة إلى أنه على الرغم من استغراب الدوافع الحقيقية لعدم الإشراك، فإنها ترحب بالكفاءات الأجنبية.

وحذر أطباء القطاع العام، من إغفال التحقق من الكفاءة الطبية للأطباء الأجانب، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشددة على ضرورة التنصيص القانوني على حماية صحة المواطن المغربي.

واستنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما سمته ب”عدم العمل بشكل مواز وبنفس السرعة التي أعد بها القانون، على تشجيع وتحفيز الطبيب المغربي أولا سواء بالقطاع العام أو الخاص، رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب المغربي داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن”.

واعتبرت النقابة، أنه “كان الأجدى إيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة، ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”.

وحذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع ، مؤكدة على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي و الضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهني الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة”.

وأشارت إلى “ضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية على جميع المطالب المشروعة التي وجهتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، للوزارة في مراسلتها الجوابية  ومن ضمنها اعتماد نظام أجور ثابت محفز بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت تشمل كل العاملين بالمؤسسات الصحية والإدارية التابعة لوزارة الصحة على اختلافها، وتفعيل للشراكة بين القطاع الخاص والعام في الاتجاهين، وضمان الحق في التكوين المستمر، و إصلاح نظام الحراسة و الإلزامية و مع الرفع من تعويضاتها و تغيير  طريقة حساب الوحدات، وتطوير تدبير التوقيت باعتماد مقاربة عصرية باعتماد نظام البرنامج الطبي والصحي، وتخويل الاختصاص في طب الأسرة للأطباء العامين، وحل إشكالية المسؤولية الطبية و التنصيص على الامتياز القضائي وضمان الحق في الاستقالة بمعايير واضحة و تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة والتقاعد النسبي الى 21 سنة مع السماح  بالاستمرار اختياريا لمن تجاوز هدا السن”،