راسل أطباء القطاع الخاص، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بخصوص المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15، وبشكل خاص الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص.

وأدانت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص في رسالتها، ماسمته ب”الحكم المسبق على العيادات بالإغلاق”، مشيرة إلى أن إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد وتعجيزي هو حكم مسبق عليها بالإغلاق، مع ما يعنيه ذلك من فقدان فرص الشغل التي تخلقها، يتنافى مع فلسفة المشروع الملكي، ومع المجهودات المبدولة من أجل تشجيع المقاولة الصغيرة والنهوض بخلق فرص الشغل.

وأوضحت التنسيقية، أن تحديد دخل جزافي متوافَق حوله، أمر صعب، ويعكس حقيقة الواقع في الميدان، مؤكدة أن تفعيل التوجيهات الملكية في سبيل نجاح الورش الاجتماعي الكبير، رهين بنهج مقاربة تشاركية تشرك الجميع بالفعل لا بالقول.

وندد الأطباء العامون بالقطاع الخاص، بإقصاءهم من المحادثات التي أدت إلى تبني الحكومة نسبة مساهمة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.

جكما ذكرت التنسيقية، بمضامين “الاتفاق الذي جمع سنة 2018 الأطباء الخواص بالمديرية العامة للضرائب التابعة للوزارة”، مشيرة إلى أنه “احترم منطوق المادتين 39 و40 من دستور المملكة، إذ تبنى نسب مساهمات تحترم خصوصيات واقع الممارسة بكل تخصص طبي ومداخيل الأطباء الممارسين له بالقطاع الخاص، حين نص على أن كل عيادة طبية خاصة ستساهم في إنجاح الاتفاق حسب مداخيلها”.

وأكد الأطباء العامون في القطاع الخاص في رسالتهم، على عدم استيعابهم لسبب عدم اعتماد المرسوم المقاربة نفسها حين اعتبر أن جميع العيادات الخاصة سواسية، ولم يفرق بينها إلا بممارستها للطب العام أو طب الاختصاص.

وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بنشعبون، بالاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي، واستغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة، والتي يعطي الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها، مؤكدة أن هذا المنطق سيمكن من “وضع تصور شامل عن مداخيل العيادات الطبية بالقطاع الخاص، ومصاريفها، سواء كانت لطبيب عام أو لطبيب متخصص؛ وهو ما سيؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص غير قادرين حاليا على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المجلس الحكومي”.