صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالاجماع، على مشروع القانون رقم 20-51 بتغيير وتتميم القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وتهدف التعديلات الثلاثة التقنية المتضمنة في مشروع هذا القانون إلى منح الطابع التنظيمي للمنشور المشترك الذي يحدد طرق الإشراف على التجمعات المالية، حيث يقترح المشروع إضافة مقتضى يسمح بالمصادقة على هذا المنشور بقرار للوزير المكلف بالمالية وينشر في الجريدة الرسمية.

كما تهدف إلى السماح بتطبيق حد أقصى للفوائد التعاقدية بالنسبة لكل نوع من أنواع عمليات الائتمان، بدل حد أقصى واحد يطبق حاليا على جميع العمليات، مما من شأنه استهداف أفضل لمعدلات الفائدة وضبطها بما يمكن حماية أكثر للمستهلكين وكذا تعزيز الشمول المالي. وتتوخى التعديلات، في المقام الثالث، تحقيق احترام السرية المهنية المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يقترح مشروع القانون إضافة فقرة على مستوى المادة 112 تنص على أنه لا يجوز لبنك المغرب الكشف عن المعلومات التي حصل عليها من السلطات الأجنبية المتخصصة دون موافقة صريحة من هذه السلطات، وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها مسبقا هذه السلطات.