صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال اعتماد مبادئ ومساطر الحكامة الجيدة لتمكين المرتفق من الاستفادة من خدمات عمومية تستجيب لحاجياته وتطلعاته المتنامية.

ويهدف المشروع إلى تأهيل عمل وتدبير المرفق العمومي وجعل مختلف العاملين في هذا المرفق ملتزمين بهذه المبادئ والمساطر، سواء أثناء أداء مهامهم الإدارية أو في علاقتهم بالمرتفقين.

وتهم أهداف ومساطر الحكامة لهذا المشروع تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في تحسين منظومة تدبير المرافق العمومية، ودعم جودة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها، وترسيخ الأداء الفعال للمرفق العمومي في تدبير الموارد، وانفتاح المرفق العمومي على المستوى المحلي والخارجي، وإشراك مختلف الفاعلين في تحسين الخدمات وتجويدها وترسيخ قيم الأخلاق.

ويسطر هذا المشروع مبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة باحترام الحقوق، والمساواة، واستمرارية الخدمات المقدمة، والتلاؤم، والجودة، والتغطية العادلة على المستوى الوطني، والشفافية، والمحاسبة، والنزاهة والانفتاح.

كما يروم المشروع إلى إعداد خطط عمل على مدى عدة سنوات، حيث يراعى في تنزيل هذه الخطط احتياجات المرتفقين والخصائص الترابية وضروريات التنمية المستدامة، وكذا مدى تلاؤم مهام هذه المرافق مع الأهداف العامة التي تعد قاعدة لإعداد البنيات الضرورية، مع اعتماد مبادئ التفويض واللاتمركز الإداري، وتلاؤم البرامج، وارتباط الموارد وتوفير الخدمات المدمجة.