أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، عزمها تنظيم قوافل تضامنية، مع أصحاب البيوت المشمعة، بالموازاة مع اتخاذ مبادرات سلمية جديدة ضد هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الحقوق والحريات، والترافع أمام الهيئات الأممية المعنية.

وأدانت اللجنة، ما سمته ب”القرارات الجائرة”، والتي لا تستند حسب اللجنة، على “القانون وتحدوها خلفية سياسية تمييزية واضحة ضد مواطنين مسالمين بسبب رأيهم السياسي وانتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة”.

وسجل المصدر، عجز الحكومة ومؤسسات حماية حقوق الإنسان عن الاستجابة لنداءات اللجنة المتكررة بوضع حد لهذا الانتهاك الواضح على حق الملكية وحرمان مواطنين من استرجاع منازلهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

ودعت اللجنة الوطنية السلطات والقوات العمومية إلى التقيد بالقانون ورفع الضرر عن ضحايا التعسف من أجل وضع حد لهذا السلوك غير المشروع والسماح للمواطنين المعنيين باسترجاع ممتلكاتهم.

كما حملت اللجنة، المسؤولية كاملة إلى الجهات التي اتخذت قرارات التشميع وتصر على إبقائها وحرمان مالكيها من ولوجها، مشيرة إلى أنها لجأت إلى القضاء ليقول كلمته في موضوع سرقة وإتلاف الممتلكات الموجودة بالبيوت المشمعة، والتي يبلغ عددها 14 بيتا بعد إغلاق بيتين بتطوان وبيت بالمضيق وآخر بمارتيل قبل سنتين.

ويشار أن أغلبية البيوت المشمعة تعود ملكيتها إلى قيادات وأعضاء جماعة “العدل والإحسان”.