ندد قضاة المغرب، بتأخير صرف تعويضاتهم المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، الصادر بتاريخ 19 مارس 2020.

وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي، توصلت ‘لكم” بنسخة منه، إنه وبالرغم من مرور أكثر من سنة عن صدور مرسوم التعويضات، لم يتم تنفيذ ما جاء به لحدود الساعة، وبالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها عليه من حيث “عدم إعمال المقاربة التشاركية” في إعداده وإصداره من جهة، وفي “هزالة تعويضاته” وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة.

وأشار النادي إلى أنه سبق للقضاة، أن وجهوا مراسلة إلى وزيع العدل، محمد بنعبد القادر وزير الاقتصاد والمالية، من أجل الإسراع في تنفيذ المرسوم، “باعتباره قانونا ملزما، وعلى عاتق الحكومة واجب إنفاذه وتنفيذه”.

وطالب نادي قضاة المغرب بمعالجة وضعية القضاة، التي تأخرت لما يزيد عن سنة، وذلك في أقرب وقت، مشيرين إلى أنه سبق للجمعيات المهنية القضائية التي اجتمعت مع وزير العدل شهر ماي الماضي، أن أثارت الانتباه إلى تأخر صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، كما سبق للنادي أن أثارها في عدة مناسبات.

وقرر نادي قضاة المغرب، بخصوص تكريس المبادئ الدولية التي “توجب على السلطة التنفيذية توفير الموارد اللوجستيكية لقيام السلطة القضائية بعملها على أحسن وجه”، توجيه مراسلة مفصلة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك من أجل تدبير مسألة “عدم توفير تلك الموارد ووضعها رهن إشارة السادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم”.

كما ذكر قضاة المغرب، بالوعود التي تلقوها من أجل إحداث الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2014، عقب الزيادة في الأجر التي همت باقي الدرجات الأخرى “وتم إقصاؤهم منها دون مبرر مقبول”، مطالين وزارة العدل بمعالجة هذه الوضعية التي تأخرت لأزيد من سبع سنوات؛ وداعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى دعم هذا المطلب من خلال مناقشته وإصدار توصية بخصوصه في تقريره السنوي.