صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال الفلاحي وسلامة المنتجات الفلاحية، فيما رفض مقترح قانون يتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وذلك خلال جلستين عموميتين ترأسهما رئيس المجلس الحبيب المالكي.

وحسب بلاغ للمجلس فإن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والذي يروم تسوية الفئة المتبقية من الفلاحين غير الحاصلين على شهادة رفع اليد البالغ عددهم حوالي 10000 فلاح يستغلون ما يناهز 130 ألف هكتار، كما يأتي في سياق معالجة بعض المشاكل التي تثيرها بعض مقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي.

وأضاف أن المشروع الثاني يتعلق بقانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، والذي يهدف إلى خلق مناصب الشغل في العالم القروي وجلب استثمارات وتقنيات جديدة في المجال الفلاحي والرفع من الانتاج والمردودية للضيعات الفلاحية.

ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يساهم المشروعان السالفي الذكر في النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين من خلال توسيع فرص الاستثمار في الاراضي الفلاحية وتقوية وسائل التمويل والقروض اللازمة لإنجاز هذه الاستثمارات.

وبخصوص مشروع قانون رقم 76.17 الذي يتعلق بحماية النباتات، فيروم تشديد الاجراءات القانونية لحماية النباتات، في سياق دولي صعب يتسم باحتمال ظهور وانتشار بعض الآفات التي من شأنها ان تلحق ضررا بالرصيد النباتي الوطني، كما يأتي طبقا لالتزامات المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع القانون رقم 34.18 الذي يتعلق بمنتجات حماية النباتات، فيهدف الى تحيين القانون 95.24 الجاري به العمل، نظرا للمستجدات الدولية والعلمية المتعلقة بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم والاتجار بها، ويندرج ضمن الاستراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة وضمان مستوى عال لسلامة الانسان والحيوان والبيئة وتحيين التدابير والشروط المتعلقة بترخيص واستعمال هذه المواد.

أما مشروع قانون رقم 53.18 الذي يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، فإنه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتحديد شروط عرض هذه المنتجات في السوق واستيرادها وحيازتها وتجريبها وتوزيعها تماشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية صحة الانسان والحيوان والبيئة.

وفي ما يخص مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، سجل البلاغ أنه تم رفضه بعد إدخال تعديل عليه في الجلسة العامة، وسيحال على مجلس المستشارين من أجل استكمال دراسته في إطار قراءة ثانية.

وخلال المناقشة العامة، أعرب ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، بحسب المصدر ذاته، عن تثمينهم لمشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، والتي من شأنها خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في المجال القروي عبر تقديم حلول لإشكالات قانونية ومعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بالإصلاح الزراعي وتبسيط المساطر والتسريع بالأحكام القضائية ذات الصلة، كما ثمنوا المبادرة التشريعية الرامية لسد الفراغ القانوني فيما يتعلق بمعايير السلامة والحفاظ على التنمية الفلاحية المستدامة والأمن الصحي للمواطنين والمستهلكين والفلاحين على حد سواء.

من جهة أخرى، أعرب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، في مستهل الجلسة، عن استغرابهم واستنكارهم لإدراج مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول ” توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية “، وشدد النواب على أن توظيف قضية الهجرة، وخاصة ما يتعلق بالقاصرين، هو محاولة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، ومعبرين عن رفضهم لسياسة الكيل بمكيالين من طرف الجانب الاسباني.

وطالب أعضاء مجلس النواب نظراءهم في البرلمان الأوروبي بعدم الانجرار وراء محاولات الزج بالاتحاد الأوروبي في مشكل ثنائي بين المغرب وإسبانيا، لافتين إلى أن اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتبر آلية هامة للحوار بين الطرفين.

وأشاروا إلى أن المغرب تربطه علاقات متينة مع الاتحاد الأوروبي، تتطور بشكل إيجابي، مع التأكيد على أن المغرب يعتبر شريكا نموذجيا، معربين عن دعمهم للديبلوماسية المغربية وتجندهم للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة.