أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ميثاق “الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات” المغربية، استنادا إلى مقتضيات البند 3 من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 5 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب الفصل 11 من الدستور، وكذا القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ولاسيما الباب الرابع الذي يحدد حقوق وواجبات ملاحظي الانتخابات.

وبحسب نص ميثاق “الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات”، الذي اطلع عليه موقع “لكم”، ونشر بموقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن هذا الأخير استند لـ”مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاحظين الدوليين للانتخابات، الصادر عن قسم المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة بتاريخ 27 أكتوبر 2005، وكذا المبادئ الدولية الخاصة بالملاحظة غير المتحيزة للانتخابات من طرف المنظمات المواطنة والمعتمد من قبل الشبكة العالمية للملاحظين الوطنيين للانتخابات، بتاريخ 3 أبريل 2012”.

مبادئ وضوابط 

وحصرت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عددا من المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن تتقيد بها الهيئات المعتمدة والملاحظات والملاحظين المنتدبين من طرفها.
ومن بين الالتزامات المشتركة بين الهيئة المعتمدة والملاحظات والملاحظين المنتدبين من طرفها، وفق الميثاق نفسه، “التصرف وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واحترام سيادة الدولة المغربية ومؤسساتها وسلطاتها، إلى جانب احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والالتزام بالحياد في تتبع سير العمليات الانتخابية، مع الحرص على الموضوعية والمهنية ودقة الملاحظة وتوثيق سير العملية الانتخابية”.

التزامات معتمدة

وتتلخص الالتزامات الخاصة بالهيئة المعتمدة في “السهر على تطبيق مقتضيات هذا الميثاق من طرف الملاحظات والملاحظين التابعين لها، وانتداب ملاحظات وملاحظين محايدين لا تتنافى مصالحهم الخاصة ذات الصلة بالعملية الانتخابية مع مهام الملاحظة المستقلة، وإخبار لجنة الاعتماد فورا في حالة عدم التزامهم بالحياد، فضلا عن تبني مقاربة النوع في اختيار الملاحظين وإيلاء عناية خاصة للتنوع الجغرافي والثقافي، وتعيين مخاطب باسم الهيئة للقيام بأعمال التواصل ذات الصلة الانتخابية”.

كما تحرص على “شفافية التمويل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وفي الآن نفسه إنجاز تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات من أجل تعزيز العملية الانتخابية وتسليم نسخة منه لرئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين”.

ويلتزم الملاحظ بـ”التقيد بحدود مهمة ملاحظة الانتخابات، والالتزام بسلوك شخصي يتلاءم مع مبادئ الملاحظة المستقلة، إضافة إلى التقيد بعدم الترشح لمزاولة مهام الملاحظة في أكثر من هيئة واحدة، والالتزام بتوجيهات ومبادئ الهيئة المعتمدة التي ينتمي إليها”.

ويتعين على الملاحظ “عدم القيام بأي نشاط أو فعل قد يعتبر تحيزا لصالح أي مترشح أو لصالح الإدارة أو أي متدخل آخر، وكذا احترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية، إلى جانب عدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية الاختيار عند الناخبين”.

كما يطلب من الملاحظ “العمل حصرياً لصالح الهيئة التي حصل في إطارها على الاعتماد وعدم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات يتم الحصول عليها لجهات أخر، وكذا الإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك وحمل الشارة التي تعدها اللجنة المكلفة بالاعتماد، فضلا عن عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الالكترونية قبل انتهاء العملية الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع”.

ونبهت وثيقة المجلس الوطني لحقوق الانسان لـ”عدم استعمال بطاقة وشارة الاعتماد بمجرد أن يصدر قرار السحب، مع إعادة البطاقة والشارة مباشرة بعد سحب الاعتماد إلى الهيئة المعتمدة أو اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين”.