أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مكناس، بحر الأسبوع الجاري، بإيداع مسؤولين اتهموا من قبل شاب قبل انتحاره، بتعذيبه واقتياده نحو مكتب داخل بلدية بوفكران ضواحي مكناس، واشباعه ضربًا بعدما طلب سيارة إسعاف لنقل أخته المريضة.

وجاء اعتقال المسؤولين، بعدما تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مكناس بملتمس سجنهم، نتيجة الانتهاء من التحقيق والاستماع لكافة الأطراف بما فيها أسرة الشاب، ويتعلق الامر بخليفة الباشا وثلاثة عناصر من القوات المساعدة وعون سلطة.

وقال شفيق الريحاني، أخ الضحية في تصريح لموقع “لكم” يوم الجمعة، إن القضية مازالت رائجة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن اعتقال الجناة ويداعهم السجن لا يعني تحقيق العدالة في هذه القضية، وأن الأسرة تنتظر الحكم النهائي وانصافها.

وكان الشاب المذكور يعمل قيد حياته بائعا متجولا، أقدم على الانتحار في أبريل الماضي، وترك رسالة ذكر فيها هؤلاء المسؤولين بالاسم، مؤكدًا أنهم قاموا بتعذيبه واشباعه ضربا، وأكدت أسرة الشاب في تصريحات متباينة لموقع “لكم” أن المسؤولين اعتقلوه من الشارع العام ونقلوه في سيارة خاصة نحو مقر البلدية.

وكان الشاب الأربعيني قد دخل في مشادة كلامية مع الأشخاص المشتبه بهم عندما تقدم إلى ممثل للسلطة المحلية في قريته لطلب توفير سيارة إسعاف لنقل اخته المريضة على وجه السرعة للمستشفى، ما عرضه للضرب والإهانة من طرفهم، حسب ما سجله في الرسالة التي كتبها بخط يده قبل انتحاره.

واشعلت عملية انتحار الشاب، في أبريل الماضي، فتيل الغضب في بلدة بوفكران الهادئة، وخرجت جموع من المحتجين معبرة عن غضبها مما لحق الشاب المذكور، وشاركت في الاحتجاجات هيئات مدنية وحقوقية، ونقلت مشاهد من الاحتجاجات عبر تقنية البث المباشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عن ادانته الشديدة لسلوك السلطات، وتخلي الباشا عن مهامه لفائدة خليفته، وطالب وكيل الملك بفتح تحقيق قضائي وترتيب المسؤوليات عن الحادث المأساوي وتقديم كل المتورطين للعدالة.