سجل تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، امتعاضه مما سماها ب”تضارب وتناقض تصريحات رسمية حول أزمة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”.

واستنكر التكتل في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، “تضارب وتناقض التصريحات الأخيرة، الصادرة عن جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة” بشأن “دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي”.

وقالت الجمعيات، إن جميلة المصلي، صرحت يوم الثلاثاء المنصرم، بمجلس المستشارين، بأن ” دعم التمدرس بدأ صرفه للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتأدية أجور الأطر”، قبل أن تتراجع عن تصريحها يوما واحدا بعد ذلك، أمام الجمعيات المحتجة في المركز الوطني محمد السادس للمعاقين في سلا، وتقول إن وزير المالية وإصلاح الإدارة هو المسؤول عن نقص السيولة المالية، لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكذلك تأخر الدعم لعامي 2020 و 2021”.

وأكّدت الجمعيات عدم توصلها بالدعم المالي الملتزم به منذ أكثر من عشرة أشهر لتأدية أجور الأطر العاملة، ما دفعها للتصعيد والخروج للاحتجاج.

وطالب تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني محمد بنشعبون، وزير المالية وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتوضيح حول “مالية التماسك الاجتماعي محور الإعاقة، ووضعية السيولة”، بهدف، “استرجاع الثقة، وتمكين الأطر، التي تعيش أوضاعا اجتماعية غير ملائمة من الدعم”، كما استفسر التكتل نفسه حول نقص السيولة، الذي سيُطرح، في الأشهر المقبلة، بعد تغطية متأخرات عام 2020.