طالب حقوقيون مغاربيون، بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي بالمنطقة المغاربية، وعلى رأسهم الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ 57يوما.

وقالت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في بيان أعقب اجتماع مكتبها، إنه “رغم نداء ات المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإطلاق سجناء الرأي، ظل العشرات منهم في السجون، بل اعتقل العديد من المدونين، واستهدف القمع صحافيين معروفين هما سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين أطلقت حملة وطنية ودولية من أجل إطلاق سراحهما”.

واعتبرت التنسيقية الحقوقية، أن “الانتهاك الممنهج للحق في الاجتماعات السلمية والحق في التنظيم بالمغرب، ما يزال مستمرا”، مؤكدة على أن “هذا السلوك أصبح ممنهجا للسلطة ضد عشرات التنظيمات، من بينها هيآت عضوة بالتنسيقية، والحق في التظاهر السلمي الذي استغلت السلطات قوانين الطوارئ للإجهاز عليه بالمنع المنهجي للاحتجاجات والمسيرات”.

ومن جهة أخرى، أشارت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، إلى أن جائحة كورونا “عرت الأعداد الحقيقية للفقراء، وفضحت أزمة التعليم العمومي والحالة المتهالكة للمنظومة الصحية وهشاشة وضع النساء والشروط المتدهورة داخل السجون، ومعاناة المهاجرين دون أوراق إقامة، الذين لم تؤخذ أوضاعهم بعين الاعتبار عند وضع إجراء ات الحجر الصحي، كما لم تراع حقوق العمال في المعامل والضيعات الذين استمروا في العمل في غياب شروط الوقاية من العدوى”.

وطالبت التنسيقية، الدول المغاربية، ب”إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تعليم وصحة وسكن وشغل قار، وضمان التوزيع عادل للثروات، وجعل حد لاستشراء الفساد السياسي والاقتصادي، من نهب للمال العام واستنزاف الموارد الطبيعية والاستيلاء على الأراضي بشكل تعسفي من طرف ذوي النفوذ”.

وشدد الحقوقيون على ضرورة، “حماية النساء من العنف ومن التمييز الذي تعمق في ظل الجائحة، ووضع آليات فعالة لضمان كافة الحقوق الإنسانية للنساء إعمالا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء”.

كما دعت التنسيقية، إلى “التوقف عن توظيف أوضاع المهاجرين في صراعاتها السياسية والدبلوماسية، أو من أجل عقد صفقات تجارية، والتوقف عن لعب “دور الدركي” لصالح أوروبا لمساعدتها في “تنفيذ سياساتها الرجعية واللإنسانية اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.”