عبر تقنيو المغرب، عن استنكارهم لاستمرار الحكومة، في تعنتها ونهج سياسة الكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المادية والمهنية للتقنيين.

وقالت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إن استمرار تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب هذه الفئة وهجومها على الحقوق والحريات بالاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب، دفعها إلى الاحتجاج من جديد للتنديد بمواجهة هذه الممارسات اللامسؤولة.

وطالبت الهيئة الحكومة بضرورة فتح جاد ومسؤول حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما دعت الهيئة في بلاغها، إلى إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى.

من جانب آخر، طالبت هيئة التقنيين المغاربة بحذف السلمين8  و9 بالنسبة لفئة التقنيين وادماجهم في السلم 10 تقني الدولة اسوة بفئات أخرى، مؤكدة على تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات وشهادات العليا بإدماجهم في السلاليم المناسبة.

وحسب المصدر نفسه، شددت الهيئة على اعتماد آخر وضعية الإدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.

من جهة أخرى، استنكر المجلس الوطني للتقنيين بالمغرب استمرار الاقتطاع من أجور التقنيين المضربين.

وأعلن تقنيو المغرب، عن تسطير برنامج احتجاجي جديد لشهر يونيو الجاري، يخوضون خلاله ثلاثة إضرابات وطنية، أيام 17 و18 يونيو، و23 و24يونيو، ثم 29 و30يونيو 2021، احتجاجا على استمرار الحكومة في رفض فتح باب الحوار وعدم استجابتها لمطالب القتنيين وتصاعد التضييق عليهم.