أطلق المحامي والحقوقي الأمازيغي أحمد أرحموش نداء  تحت شعار “الأمازيغية ملك مشترك لجميع المغاربة”، داعيا من خلاله الأحزاب السياسية المغربية، والنقابات، ونشطاء الحركة الأمازيغية، وعموم المغاربة لتبنيه والتفاعل الفكري والمذهبي مع ما تقرر بالوثيقة الدستورية.

وبحسب نداء أرحموش، الذي اطلع عليه موقع “لكم”، فقد حث الأحزاب السياسية المغربية على “ضمان استعمال اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة في كل الوسائط التواصلية التي ستوظفها في حملتها الانتخابية، بالإضافة إلى استحضار اعتماد المقترحات الموضوعاتية في برامجها الانتخابية والحزبية والالتزام بالعمل على تحقيقها”.

استعمال تيفناغ في الحملات

ويؤكد أرحموش على أن مطالب هذا النداء تتلخص في “العمل على استعمال اللغة الأمازيغية وحروفها تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي يستخدمها الحزب في حملته الإعلامية والتواصلية في مجمل التراب الوطني سواء من خلال وسائل الإعلام والاتصال، أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، سواء ما اتصل بالهوية البصرية للحملة الانتخابية، أو الترويج للمواقف والبرامج المعتمدة”.

وعلى المستوى الدستوري، دعا أرحموش لـ”الإلتزام بالعمل على تبويء الأمازيغية واللغةالأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، لترفع عنها التراتبية التييوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ورفع القيود التنظيمية الملازمة لإعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة، وفقا للفصول من 172 الى 175 من الدستور بهدف رفع المنع عن تأسيس الأحزاب الجهوية المقرربالفصل السابع من الدستور “.

وعلى المستوى العمل التشريعي بالبرلمان بغرفتيه، أكد على ضرورة “الإلتزام بالعمل وبشكل تشاركي على مراجعة القوانين التنظيمية والعادية وكل المراسيم التي تتعارض ولا تتلائم مع ما تتطلبه فلسفة ديباجة الدستورومقتضيات فصله الخامس، علاوة على القانونين التنظيميين رقم 16-26 و رقم 16.04. وعددمن القوانين ذات الصلة بسطها النداء بتفاصيلها.

إدماج اللغة والثقافة

وبخصوص أجرأة إدماج اللغة والثقافة وقيم الامازيغيةفي كافة مناحي الحياة العامة، حصر نداء أرحموش المسؤوليات بالمجلس الحكومي عندتحققه في الالتزام ب”تنزيل مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 04/16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومراجعة المرسوم المحدثة بموجبه لجنة تتبع وتقييم حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، التي تنظمها مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي 16/26، لعقلنة بنيات هذه اللجنة وضمان فعاليتها وحكامتها واستقلاليتها ، علاوة على توسيع مكوناتها لتشمل خبراء الحركة الأمازيغية تفعيلا للديمقراطية التشاركية”.

وشدد أرحموش على أنه يتعين “مراجعة مشروع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، ليتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته العمل على إلغاء المراسيم التي وقعت من قبل رئيس الحكومة السابق والحالي في مجال التحديد الغابوي، والعمل على وقف تمديد وتوسيع المجال الغابوي الى الملك الخاص للأفراد ، وإغراق هذه المناطق بالمحميات السلبية المدمرة للبيئة ومصادر عيش المواطنين”.

وطالب أرحموش، وفق نداءه، بـ”إحداث مؤسسة وطنية، (مرصد ) لرصد ومعالجة مكامن التمييز ذيالصبغة العنصرية والعرقية ومحاربته، تنفيذا للفقرة الثانية من المادة 14 للاتفاقيةالدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وكذلك التوصية 17 الصادرة عن الدورة 42 لسنة 1993 لنفس الاتفاقية، والتي صادق عليها المغرب”.

تقوية موقع الأمازيغية في الإعلام

كما دعا لـ”تقويةموقع الأمازيغية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب سواء العمومي أو الخصوصي وذلكبمراجعة دفاتر التحملات للقنوات التلفزية والإذاعات لضمان حضور الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية بشكل محوري في جميع المؤسسات الإعلامية، وكذا تنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية والخطاب الرسمي والشعبي من كافة التعابير والأفكار ذات الشحنة العنصرية والإقصائية من قبيل “المغرب العربي، الظهير البربري وغيره.

إعمال التمييز الإيجابي

كما نبه إلى أنهيتعين “إعمال مبدأ التمييز الإيجابي في وضع البرامج ، واعتماد إجراءات تمنعكافة أشكال الاستلاب المادي وللامادي الذي تعاني منه القبائل الأمازيغية بهدف الإحتفاظ واستعادة الطوبونوميا الأمازيغية لمكانتها التاريخية ، ووقف تعريب محيطها وتفتيت هويتها الثقافية، وبالمقابل التعهد بتحقيق الاستثناء الثقافي للثقافةالوطنية في مواجهة نزعات التنميط والعولمة الثقافية الإقليمية والدولية”.

مراسيم تعيد الاعتبار

ودعا لـ”وضع مراسيم تعيد الاعتبار لكل مكونات الثقافة واللغة الأمازيغية من خلال تثمين ماضيهاالحضاري وإحياء الوجه المشرق فيها من قبيل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كعيدوطني، مع رفع الإقصاء المستمر ضد مقومات الأمازيغية بالمهجر لغة وثقافة، واعتماد بالمقابل مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين في كل الاجراءات والقرارات ذاتالصلة بمغاربة العالم”.

كما طالب بـ”الالتزام بإعمال مبدأ “منح أو حجب الموافقة على مشاريع التنمية التي تؤثر على المواردوسبل الحياة الطبيعية الخاصة بالسكان الأصليين، والالتزام باعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إلى مبدأ التمييز الايجابي بالمناطق الهشة والمهمشة اقتصاديا واجتماعيا، مع فتح حساب خصوصي في الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعاتالترابية للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين و إدماجهما في الحياة العامة”.

كما بسط نداء أرحموش عددا من المطالب التي يتعين على الدولة والحكومة والأحزاب السياسية والنشطاء الأمازيغ والمواطنين تفعيلها من أجل كسب رهان الأمازيغية للجميع ، وفق تعبيره.