أحالت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين في المغرب، مسودة مشروع القانون، المنظم للمهنة، على الأمانة العامة للحكومة، بعدما تم التوافق حوله.

وأعلن المفوضون القضائيون، عن تقديم المسودة للحكومة، مذكرين بأن المسودة المذكورة، عايشت عدة وزراء للعدل، “لما يزيد عن اثنتي عشرة سنة” سترى، أخيرا، النور بفضل تظافر العديد من الفاعلين في القطاع”.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن مسودة مشروع القانون المنظم لهذه المهنة، استجابت لمجمل انتظارات المفوضات، والمفوضين القضائيين في جودتها، ودقتها محاكية القوانين المقارنة، كما أنها مراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة، وتوسيع الاختصاصات وتقوية الهيأة ومجالسها، وعلاقتها بالمفوض القضائي، ومن حيث تنظيم المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين.

وخاض المفوضون القضائيون، سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على مشروع تعديل القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، بسبب مخالفته لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الوزارة والهيئة.