حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من رفع الدولة يدها عن قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن القطاع الخاص فشل في تحقيق ما وعد به في عدد من الدول.

وقالت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمل العمري، في يوم دراسي نظمه المجلس اليوم الخميس، حول “التحولات الهيكلية لقطاع الكهرباء، لأية أهداف وبأي تكلفة”، إن التجارب الدولية تبين أن القطاع الخاص فشل في تحقيق ما وعد به،ما جعل مواطني هذه الدول تطالب الحكومات باستعادة تدبيرالقطاع.

وشددت العمري، على أن “الأمن الطاقي بالمغرب، قد يصبح مهددا نتيجة لطبيعة المتدخلين وعددهم وتعددهم وعدم الانسجام بينهم”.

وأكدت المتحدثة، على أن خوصصة قطاع الكهرباء، سيرافقها ارتفاع مباشر لسعر الكيلواط ساعة، وذلك بسبب استهداف الربح من طرف الموزعين، سينضاف إليها تغييب الخدمة العمومية وبسبب تقنية الطاقة الشمسية المركزة الجد مكلفة، ما سينعكس سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، على أن تحرير قطاع الكهرباء وخوصصته، ستكون لها ““تداعيات خطيرة على حقوق الموظفين في قطاع الكهرباء، وكيف يمكن أن نتصور الحفاظ على الحقوق والمكتسبات في ظل الاختلال المالي في المكتب الوطني للماء والكهرباء”.

واعتبرت أمل العمري، أن تبرير الحكومة خياراتها بكون المكتب الوطني للكهرباء يعيش أزمة مالية كبيرة، “واه وعار من الصحة، لأن المكتب استثمر لربط كل ربيع المعمور بالكهرباء”.

وذكرت العمري في مداخلتها، بأن مسألة الطاقة الكهربائية، تبقى إشكالية كبيرة حتى في بلدان متقدمة بأوروبا وأمريكا، والتي كانت سباقة لخوصصة القطاع، مؤكدة على أن “التوجه نحو خوصصة قطاع الكهرباء وتحريره، لم يكن خيارا إراديا، ولكن بضغط من المؤسسات المالية الدولية، تحت ذريعة التنافسية وتطوير الاستثمارات في القطاع والاستجابة للطلب وخفض تكلفة الإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء”.