وسيسمح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على عقده بالرباط بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، لإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”.

وقال بوسعيد في افتتاح هذا الحفل، إن “التوقيع على هذا التمويل سيرفع مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أكثر من 300 مليون أورو، ومساهمة فرنسا لما يفوق مليار أورو، أي أكثر من 50 بالمائة من الميزانية المتوقعة لهذا المشروع”.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”، ينخرط في إطار سياسة خلق أقطاب جهوية للتنمية، من خلال ضمان تأسيس علاقة حديثة وسريعة بين قطب الدار البيضاء الكبرى وقطب طنجة الجديد.

واعتبر الوزير أن المشروع سيسمح أيضا باعتماد “حل مناسب ومستدام للاستجابة لطلب متزايد باستمرار من أجل نقل المسافرين”.

من جهته، أكد لودريان أن مشروع الخط السككي فائق السرعة “هو ثمرة شراكة مؤسسة على الثقة بين المغرب وفرنسا، وتمويلات مقدمة من طرف مختلف الفاعلين الفرنسيين تصل إلى 50 بالمائة من تكاليف التمويل”.

وأضاف أن هذه المساهمة أكبر دليل على الإرادة القوية للتعاون والعمل المشترك لتحقيق مشروع مهم بالنسبة لمستقبل المغرب”.

وأعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه لهذا التوقيع “الذي يضع حدا لحزمة من التمويلات، والذي يترجم فعلا روح العلاقة التي تجمع البلدين”.

من جهته، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع إن مشروع الخط السككي فائق السرعة “يسير في الطريق الصحيح”، مشيرا إلى أنه “تم إنجاز الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية والسكك الحديدية والأسلاك الكهربائية”.

وتابع”حاليا، نقوم بإجراء تجارب على 110 كيلومترا بهدف بلوغ سرعة 320 كيلومتر في الساعة خلال هذا الأسبوع”.

وأبرز الخليع أنه سيتم الانتهاء من الأشغال، بما فيها تلك المرتبطة بالتشوير قبل متم السنة الجارية، مضيفا أنه سيتم تخصيص الأشهر الأولى من سنة 2018 للتجارب المرتبطة بنظام الخط السككي فائق السرعة بهدف تحضير المصادقة عليه.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية منحت تمويلا أوليا للمكتب الوطني للسكك الحديدية في سنة 2011، بقيمة 220 مليون أورو، لإنجاز مشروع الخط السككي فائق السرعة.