أصدرت حكومة أبوظبي، الأربعاء، قراراً بإعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.

جاء ذلك على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي عقد صباح اليوم في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) تحت شعار “معا – أبدا”.

ويأتي الملتقى ضمن مخرجات ما يعرف بـ”خلوة العزم” بين البلدين؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة.

ويشارك في الملتقي وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركا من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.

وعلى هامش الفعالية، وقعت حكومتا الإمارات والسعودية، ثلاث اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

والاتفاقيات الثلاث، تتوزع بين ريادة الأعمال، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استثمارات مشتركة بقيمة 1.33 مليار دولار، وتقديم برامج تدريبية للقطاعين الحكومي والخاص في مجال الحكومة.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة، باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات.

وتعد “خلوة العزم”، أول الأنشطة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في ماي 2016 في مدينة جدة، غربي المملكة، والذي شهد إعلانه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.