عبر الاتحاد الاشتراكي، عن استنكاره للموقف الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بإعلانها أن سبتة ومليلية أراضي أوروبية، مشيرا إلى أنها “تناست أن سبتة ومليلية، توجد في إفريقيا، وأنها من مخلفات الاستعمار الذي يرتبط بالعديد من الدول الأوروبية في احتلالها لأغلب الأراضي الإفريقية ومن بينها المغرب”.

وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ أعقب اجتماع عقده أول أمس الأربعاء، إن الحكومة الاسبانية، غدرت وطعنت المغرب من الخلف، “في الوقت الذي تتحدث فيه بكل نفاق عن علاقات الصداقة وحسن الجوار، وهي العلاقات التي تتطلب حاليا المراجعة الشاملة من طرف المغرب”.

وذكر بلاغ الاتحاد الاشتراكي، أن قضية الصحراء المغربية، ليست سوى حلقة من هذه المؤامرة بهدف تجزيء المغرب وتطويقه، وهو ما واصلت اسبانيا القيام به، من خلال دعمها المالي والإعلامي للانفصاليين وإقامة محور مدريد – الجزائر، كما حصل في قضية التواطؤ لتزوير هوية المدعو إبراهيم غالي، وإدخاله للتراب الاسباني خلسة بهدف التحايل على القضاء في هذا البلد يعتبر أن هذه جريمة تتطلب في حد ذاتها المسائلة القانونية.

وأكد الحزب، على أنه لا يستقيم أن تظل العلاقات المغربية الإسبانية، محصورة في تفضيل الشريك الاسباني على الصعيد الاقتصادي ولعب دور الدركي في ملف الهجرة من قبل المغرب، وبالمقابل تعمل السلطات الاسبانية على إطلاق يدها للإضرار بمصالح المغرب وسيادته ووحدة ترابه، بل إن الأمر وصل في ظل الأزمة الحالية إلى مستوى التهديد العسكري والحملة الإعلامية.

وطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة الاسبانية، بالكف عن الاسائة للمغرب ونهج سياسية الصداقة وحسن الجوار في إطار الوضوح والمسؤولية السياسية والأخلاقية خدمة للسلم والأمن والتعاون في المنطقة.

وفي سياق آخر، اعتبر الحزب، أن المؤسسات الوطنية حكومة وبرلمان، تعيش تعطيلا لعملها وعرقلة لمنجزاتها حيث أريد لها أن تبقى رهينة لقرارات المرشد، مشيرا إلى أنه رغم الذي توجهت به الأغلبية لرئيسها بهدف جمعها للتداول في هذه الوضعية الشاذة، فان رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للأغلبية لم يتجاوب مع هذا المطلب، كما أن مجموعة من مشاريع القوانين المودعة في البرلمان من طرف رئيس الحكومة مثال (مشروع قانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ) نموذجا، والذي يعرف عرقلة ورفضا من طرف الفريق البرلماني لرئيس الحكومة تنفيذا لتوجيهات المرشد.