اختار مركز تكامل للدراسات والأبحاث، العمل الحزبي بالمغرب، تيمة لأول عدد يصدره من مجلته الجديدة “تكامل”، حيث ينبش العدد في “أسئلة العمل الحزبي في المغرب”، عبر أربعة مداخل، بمقاربات وتساؤلات وإشكالات متعددة.

ويأتي اختيار الموضوع، انطلاقا من كون المعطى الحزبي واحدا من أهم التغيرات التي لحقت بالديمقراطية، وساعدتها على أن تظل متوهجة، وباعتباره أيضا إجراء لا يستقيم عود الديمقراطية إلا به، فالمعطى الحزبي يعكس قيم التعددية والاختلاف، التي هي أبرز مقومات الحكم الديمقراطي.

وتنطلق مقاربة المجلة للعمل الحزبي المغربي، من كون الحزب السياسي لا يمكنه أن يتصف بهذه السمة إلا إذا توافرت فيه عدة شروط، على رأسها التوفر على تنظيم محكم محليا وإقليميا ووطنيا، ووجود تصميم قوي لدى قيادته على بلوغ الحكم والتأثير فيه، فضلا عن توفير مناخ ديمقراطي داخلي، وتبني عقيدة سياسية.

وتتطرق الدراسة الأولى بين دفتي العدد والموسومة بـ”من التمايزات الإيديولوجية التقليدية إلى ظاهرة الكارتيلات”، إلى صورتين تقدمهما الأحزاب المغربية عن نفسها؛ أولاهما أنها تسعى، في معظمها، إلى “الاندماج في الدولة”، وثانيهما أنها قد تم استيعابها كلها من طرف الدولة، حتى أصبحت التمايزات الإيديولوجية بلا معنى أو دلالة، مستشهدة على ذلك بالحكومة الحالية التي تتكون من أحزاب مختلفة فكريا، وهو ما يعني تحول الأحزاب إلى “كارتيلات” سياسية.

أما الدراسة الثانية، فتسلط الضوء على “مأزق التمثيل وامتهان سلوك التواطؤ”، وذلك عبر تبيان كيف غدت الأحزاب السياسية المغربية تتوجه أكثر نحو الدولة لضمان استمراريتها في السلطة، حيث تعمل على ضمان الاستفادة من التمويل العام والإعانات الحكومية، وسلك سلوك التواطؤ والعلاقات المضمرة مع الدولة، مقابل بعدها عن المجتمع، مما نتج عنه ازدياد منسوب مأزق التمثيل، وانتشار ممارسات الزبونية، وهيمنة النخب الكلاسيكسة على صناعة القرار الحزبي.

وهذا البعد عن المجتمع، يحيل مباشرة على “إشكالية الوساطة في المغرب” ارتباطا بالأحزاب السياسية، وهي الإشكالية التي انبرت لتحليلها الدراسة الثالثة بالمجلة، والتي رصدت اتساع الساحة الاحتجاجية، مقابل تآكل مصداقية الأحزاب، ما يؤدي إلى بروز هوة شاسعة بين التنظيمات الحزبية والديناميات الناشئة عن نبض المجتمع وتحولاته، وما بروز قادة ورموز للحراكات إلا دليل على فراغ رهيب عنوانه غياب الثقة بين الشباب ومختلف الفاعلين أحزابا ودولة، نتيجته الحتمية هي أزمة وساطة.

ولكون الأحزاب تنظيما في البداية والنهاية، ولكونها لبنة أساسية في الصرح الديمقراطي، فإن “سؤال الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية”، مهم، وقد خصصت له المجلة دراستها الأخيرة في العدد، فلا ديمقراطية إلا عبر أحزاب سياسية ديمقراطية، وقد شكل حزب العدالة والتنمية أنموذج الدراسة، التي اعتمدت خمسة أبعاد لقياس الديمقراطية الداخلية؛ هي “مؤشر المشاركة، ومؤشر التمثيل، ومؤشر اللامركزية، ومؤشر المنافسة، ومؤشر الشفافية”.

وقد حاول العدد الأول لمجلة “تكامل” عبر هذه الدراسات الأكاديمية، مقاربة أسئلة العمل الحزبي بالمغرب مقاربة موضوعية، عبر التصدي للموضوع من مداخل وإشكالات مختلفة، مع رصد أهم أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية القيمية.