طالب حزب “الاستقلال” أن لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي،  والمشاتل الخاصة به، إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، على أساس أن تعطى الأولوية للمناطق التاريخية المعنية، في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب.

وأكد الحزب في التعديلات التي قدمها على مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، على ضرورة احترام مبدأ التدرج في زراعة نبتة الكيف على أساس معيار الأسبقية للمناطق التاريخية.

وألح على ضرورة أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطته، وذلك من أجل الحفاظ على مصدر عيش الساكنة المعنية دون تقييد للكميات، مادامت حرية استغلال الملكية الخاصة محمية بمقتضى الدستور.

وشدد الحزب في ذات التعديلات على أهمية حماية أبناء المنطقة من المضاربين في هذا المجال، وذلك باشتراط السكن بأحد الدواوير المكونة للأقاليم المعنية، بشرط أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة،أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة.

ودعا الحزب إلى إشراك ممثلي التعاونيات في وضع دفتر التحملات، مع ضرورة تحديد السعر المرجعي باتفاق  بين الأطراف المعنية،  لضمان حقوق المزارعين، مع مراعاة اختلاف الدورات الفلاحية حسب خصوصيات المناطق المعنية.

كما نص في التعديلات التي قدمها، على ضرورة تمكين المزارعين الذين تضررت محاصيلهم نتيجة قوة قاهرة، من الحصول على تعويض يكفل لهم حقهم في مقومات العيش الكريم، وضمان هامش ربح معقول لتمكين للمزارعين من بيع محصولهم بثمن مناسب، وإشراك التعاونيات في عمليات التسليم، مع تمكينها من الاحتفاظ بكميات محددة من المحاصيل من أجدل استعمالها في الانتاج الذاتي،  والترخيص لها بممارسة نشاط تحويل نبتة الكيف وتصنيعها، وتمكينها من أنشطة التسويق والتصدير.

ودعا أيضا لتحديد مقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بالجهة الداخلة في نفوذها المناطق المعنية بدلا من الرباط كما نص المشروع، وذلك في إطار تقريب الادارة من المواطنين ونهج سياسة القرب وترسيخ اللاتمركز الاداري وتعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة.

وتمكين المزارعين من تحفيظ الأراضي غير المحفظة، من أجل تثمينها، مع تسوية وضعية بعض الأراضي في علاقتها بين إدارة المياه والغابات والمواطنين، وضمان الاستعمال المشروع لمورث تاريخي مرتبط بالحياة الاجتماعية للساكنة.