أثار قرار سلطات أكادير نقل المطرح الجماعي للمدينةمن الحي المحمدي إلى منطقة إتقان بتدارت وأنزا العليا غضب الساكنة وصدمتها، مما حدا بنحو 18 هيئة مدنية لاستصدار بيان ضد إقامة أي مطرح للنفايات كيفما كان نوعه”، مستنكرين كل من شارك في اتخاذ القرار سواء أكان سلطات ولائية أو منتخبة بالمدينة.

وأوضحت الهيئاتالثمانية عشر الموقعة على البيان نفسه، الذي وصل موقع “كم” نظير منه، أنساكنة أنزا تدارت وأنزا العليا تلقت صدمةً مهولة عقب تداول عدة صحف محلية قرارالسلطات الولائية بأكادير، نقل المطرح الجماعي على المنطقة محطمة آمال الساكنة، التي كانت تُمِنِ النفس بالتفاتة تنموية من قبل مختلف السلطاتالولائية والمنتخبة بأكادير، تعويضا لها و ِلعَيْشها اليومي منذ عقود وإلى حدودالوقت الراهن، تحت ويلات مختلف أنواعالتلوث البيئي الهوائي والبحرية والبري”. ومما يزيد من معاناة الساكنة، تحملها “فاتورةالإقلاع الإقتصادي لأكادير ولجهة سوس ماسة على حساب صحة ساكنة أنزا تدارت، التي استوطنت أجسداها، أمراض “السيلكوز” و”الربو” بما كان ينْفُثُهمعمل الإسمنت ليل نهار طيلة 65 سنة الماضية، ومعامل تصبير ودقيق السمك وتعبئةالزيوت والهيدروكاربوات، وفاتورة بيئة أشد وطأة إثر القدف المتواصل معامل الحيالصناعي بأنزا ومربع الميناء الجديد، للملايين من الأمتار المكعبة من مياه الصرفالصحي دون أدنى معالجة، وانكشاف الحقيقة الوظيفية للمحطة المشؤومة لمعالجةالعادمة، التي ُدبر مكان بنائها ضد رغبة الساكنة، حيث تعمل الآن على ضخ المياهالعادمة دون التقيد ببروتوكلات المعالجة التي روجت لها الرامسا آنذاك”.

وينضاف إلى ذلك كله، بحسب رسالة الهيئات الغاضبة، “التدمير الممنهج وغير العقلانيللموروث الجيولوجي للمنطقة بسبب مقالع معمل الإسمنت الفظيعة أو عدة مقالع أخرى،مُشوهة جميعها معالم منطقة تدارت أنزا وأنزا العليا، وذلك في تحلل غريب من قوانينالمقالع التي تجبر مستغليها على حماية جوانبها وإعادة إصلاحها والاسهام في إنباتشجر الأركان وتوطين الوحيش الغابوي”. ولم تشفع “الندوب والجروح البيئية التي نالت الإنسان والطبيعة في منطقة أنزا وتدارت، مواصلة السلطات الولائية تعميقها بقرارها المرفوض جملة وتفصيلا بنقل المطرح الجماعي لأكادير المتواجد بحي المحمدي إلى منطقة إتقان بتدارت أنزا العليا”.

وجدد بيان الهيئات المدنية ذاته “مطالبتهمبضرورة جبر الضرر البيئي الذي خلفته مقالع معمل الإسمنت، مطالبين “الجهات أوالّأشخاص المتمركزين في عدة مصالح والذين يعملون في كل مناسبة إلحاق الضرربالمنطقة وساكنتها من خلال برمجة مشاريع الضرر البيئي والجيولوجي دون أي وازعقانوني أو اجتماعي، لم تعد لمنطقة أنزا تدارت أي طاقة لتحمل هذا النوع من مشاريعالضرر البيئي”.

ودعت السلطات لمزيد من مشاريع جبر الضرر البيئي والجيولوجي والصحي، وإنشاء مشاريع تنموية تراعي الخصوصية السوسيوثقافية لمنطقة لمحو آثار الترحيل القسري لإعادة إيواء دور الصفيح، وفق تعبيرهم.