أجلت اليوم الإثنين 17ماي الجاري، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، النظر في قضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالشمال، إلى غاية 7يونيو المقبل، وذلك لإستدعاء المدير الجهوي للغرفة ومجموعة من الموظفين والمقاولين الذين نالوا مجموعة من الصفقات.

ويتعلق الأمر بقضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، إذ سبق وأن تم تأخير ملف القضية في جلسة سابقة لجلسة اليوم من أجل استدعاء الخازن الجهوي كمصرح للإستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية وكذلك استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدن.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن القضية يتابع فيها رئيس الغرفة ومقاولين ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بذات الغرفة وعدد المتهمين هو ستة ،فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بنفس الغرفة وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك .

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة مفصلة على صفحته الشخصية ب”الفايسبوك”، أنه وبعد انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء وإجراءات التحقيق التي باشرتها الأستاذة لبنى لحلو القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت متابعة المتهمين بإستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.

وحسب المحامي الغلوسي، فإن وقائع القضية تعود بإقتضاب شديد في إنتظار الرجوع إليها بتفصيل بشبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية واستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، وتم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاثة شركات متشابهة فيما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى كما تبين من ذات الخبرة أنه وبمقارنة التوقيعات والأختام أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر وهو الشيء نفسه ينطبق على سندات الطلب الأخرى فضلا عن اختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم انجازها لأية أشغال.

وأضاف الحقوقي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط قد سبق له وضمن ملتمسه الكتابي أن طالب من قاضي التحقيق إصدار أمر بجرد وعقل ممتلكات المتهمين وكذا حساباتهم البنكية في حدود المبالغ المالية المختلسة والمبددة ، وهو ملتمس يؤكد مدى ملحاحية تجريم الإثراء غير المشروع ، موضحا أنه وفي إنتظار ذلك فإنه يتوجب قانونا فتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة تبييض أموال خاصة وأن بعض الجرائم المرتكبة يمكن أن تشكل قاعدة لذلك.

واعتبر الغلوسي، أن هذه القضية قد استغرقت وقتا طويلا ولذلك فعلى القضاء أن يكون حازما بخصوص جرائم الفساد المالي وأن يصدر أحكامه ضمن آجال معقولة ،أحكام ننتظر منها أن تحقق الردع العام والخاص لخطورة هذه الجرائم على مستقبل المجتمع في التنمية .

واستغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه ورغم خطورة هذه الوقائع فإن بعض المتهمين “وبلا حشمة” يستعد من جديد لخوض الانتخابات المهنية خلال غشت المقبل وحصل على تزكية بعض الأحزاب، متسائلا، ماهي الإشارات التي يبعثها أمثال هؤلاء للمجتمع ومن خلفهم بعض الأحزاب السياسية التي تدعمهم ؟