شكل موضوع “الجهوية والسياسات الأمنية – من أجل أمن للجميع” محور ندوة نظمها “المركز المغربي للديمقراطية والأمن”، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، بمدينة أكادير تتويجا للورشة التفاعلية التي شارك فيها ممثلون عن الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية وولاية أمن أكادير والمجتمع المدني، وسط متابعة لممثلين عن الدرك الملكي والقوات المساعدة وباقي الأجهزة الأمنية.

وقاربت الندوة مختلف أوجه الأداء الأمني وطنيا وعلى مستوى جهة سوس، بالإضافة إلى آراء المجتمع المدني بالمنطقة.

كما تدارس المشاركون أشكال التواصل بين المجتمع المدني  والجهات المشرفة على الأمن بالجهة، وكذا الصعوبات التي تواجه هذا التواصل والتنسيق وكيفيات تجاوزها.

وحاولت الندوة الاجابة على  عدد من الاشكالات من قبيل أسس ومحددات السياسات العمومية الجهوية في مجال الأمن؟ وخصوصيات التحديات الأمنية على الصعيد المحلي؟ وما أشكال “التشارك” في بلورة السياسات الأمنية على مستوى جهة سوس ماسة؟ وما مكونات السياسة الجهوية الخاصة بالجهة وما نتائجها؟ وهل تستجيب للأركان الرئيسية الواجبة في كل سياسة عمومية: أي حفظ الأمن وحماية الحريات؟

وخلصت الورشة “الحاجة إلى تطوير أشكال  التشخيص التشاركي  للوضع الأمني المحلي، وتطوير أشكال التواصل بين مختلف الأطراف خدمة للحق في الأمن بوصفه أساس باقي الحقوق والحريات وأساس كل البناء الديمقراطي”.

 والمركز المغربي للديمقراطية والأمن أنشأ بمبادرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف يرأسه مصطفى المانوزي.