ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع ربيع الكرامة، يوما دراسيا حول “قوانين مناهضة العنف ضد النساء: وجهات نظر متقاطعة المغرب-تونس”، وذلك يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن اللقاء، الذي يهدف إلى التفكير وتحليل التحديات المطروحة أمام اعتماد إطار قانوني شامل يرمي إلى مناهضة جميع أشكال العنف، يشكل فرصة من أجل تبادل وجهات النظر والتفكير المتقاطع بين التجربتين التونسية والمغربية في مجال وضع قوانين خاصة لمناهضة العنف ضد النساء.

ففي الوقت الذي اعتمد فيه البرلمان التونسي قانونا شاملا حول العنف ضد النساء، يعرف مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بالمغرب، الذي اعتمده مجلس الحكومة في 17 مارس 2016، ثم مجلس النواب في 20 يوليوز من نفس السنة، نقاشا هاما ولا يزال ينتظر أن يتم اعتماده من طرف مجلس المستشارين.

كما سيشكل اللقاء، الذي سيجمع فاعلين مؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في مجال الحماية والتصدي للعنف ضد النساء، فرصة من أجل تبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات بين المغرب وتونس من أجل تحديد أبرز التحديات وكذا الممارسات الفضلى للتغلب على الصعوبات من أجل التمكن من اعتماد نصوص قانونية في مستوى التطلعات.

وبالإضافة إلى تقديم القواعد والمعايير المرتبطة بالتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، يضيف المصدر، سيعرف هذا اللقاء تقديم مشروع القانون 13-103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وتحليل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بنفس مشروع القانون.

كما يتضمن برنامج اللقاء قراءة متقاطعة للقانون التونسي ومشروع القانون المغربي، من طرف خبيرتين في القانون من المغرب وتونس، حيث ستقوم كل خبيرة بتحليل قانون بلدها وتقديم وجهة نظرها بخصوص قانون البلد الآخر.