طالبت جليلة شفيق، وهي أستاذة للتعليم الابتدائي، من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بفتح تحقيق في ملابسات حرمانها من الانتقال من تارودانت إلى مراكش للالتحاق بزوجها في إطار الحركة الوطنية، بعد “التزوير الذي طال مجموع نقط المشاركة، وتغيير طلبها دون موافقتها أو إذن مسبق منها، وحتى دون توصلها بمطبوع المشاركة بعد تعبئته والمصادقة عليه من قبل أكاديمية سوس ماسة”.

وأكدت الأستاذة  أنها راسلت أكاديمية التعليم بسوس ماسة كتابة عبر تظلم إداري دون أن تتلقى أي جواب يذكر على الرغم من أن “عدد نقطها التي راكمتها بفضل الاستقرار  بالوسط القروي بتار ودانت منذ تعيني بها إلى اليوم يؤهلاني للظفر بالمنصب المطلوب وتفوقي بكثير  على العدد الهائل من الأساتذة المستفيدون من الانتقال إلى مراكش”.

وخاطبت المتظلمة  الوزير حصاد قائلة: الخطاب الملكي الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز2017  يؤكد على أن الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”. 

وبعد أن سدت في رسالة طويلة مسار تظلمها، اتهمت الأستاذة جليلة شفيق “أكاديمية سوس ماسة  بأنها تحدت القانون على تغيير طلبي من طلب الالتحاق بالزوج إلى طلب عاد وإسقاط نقطة واحدة من مجموع  نقط المشاركة المحددة حسب وثائق وطلب  المشاركة في 58 نقطة و تغييرها إلى 57 نقطة بنقص نقطة واحدة يرجح أنها خاصة بابني مهدي البالغ من العمر سنتين دون مبرر مشروع وضدا على الاجراءات المنظمة للعملية”.

وزادت معاناتها، في رسالتها، بكون الادارة لم توافيها “بنسخة من طلب المشاركة مؤشر عليه من طرف الأكاديمية طبقا للإجراءات التنظيمية رغم توجيهي لرسالة في الموضوع ، كما أن هذه الأخيرة لم تشعر ني بأي نقص أو تغيير  في طلبها حتى أتمكن من تداركه في الوقت المحدد كما هو الشأن بالنسبة لباقي الأكاديميات والمديريات التي تخبر المشاركين بأي خلل أو نقص قد يعتري ملفاتهم”.، بحسب تعبير المتحدثة.