أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها التوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، معتبرة أن هذا التوزيع جاء لخدمة هيئات بعينها.

وسجلت الجامعة في بلاغ أعقب دورتها الاستثائية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، رفضه التوزيع الجديد، والذي اعتبرت أنه “جاء بناء على ما تضمنه من خروقات تمس بجوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها والحياد المطلوب في الإدارة، ناهيك عن وجود مؤشرات انحياز فاضح لهيآت بعينها”.

كما عبرت النقابة، عن رفضها ” التدبير الإنفرادي، لوزارة التربية الوطنية لمحطة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مشيرة إلى أن النقابات التعليمية ومعها الشغيلة التعليمية،تفاجأت الجمعة الماضية بتسريب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي تشير إلى مقرر رقم 046.21 صادر بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، تتضمن وثيقة تهم التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي”.

وحذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، من عواقب مثل هذه التلاعبات، مؤكدة على أنها ” تمس بنزاهة الانتخابات وتلتف على إرادة رجال التعليم”.

واعتبرت الجامعة، أن هناك “مخططات لاستهداف نساء ورجال التعليم مستقبلا وبالتالي التحضير لإقصاء بعض النقابات التعليمية الجادة عن دائرة التأثير في قرارت الوزارة الوصية وأجندتها الخفية مستقبلا”، داعية “النقابات التعليمية إلى تنسيق جهودها في هذا الموضوع دفاعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية وعن قيم الديمقراطية وشرعية التمثيلية وصون العمل النقابي الجاد والمسؤول والمستقل”.

وأعلنت النقابة، استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وضمان التنافس الشريف، بعيدا عن منطق صنع الخريطة الانتخابية والتحكم في دينامية العمل النقابي، وشروعها في إجراأت الطعن الإداري والقضائي لدى الجهات المختصة في شأن الوثيقة الفضيحة.