أعلنت النقابة الوطنية للعدل، عزمها اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل.

وعبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها إصرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع اصلاح الادارة على رفض الرد على شكايتهم الموجهة له بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما اعتبرته قرارا سياسيا للحكومة بامتياز لاجتثاث نقابيي الكونفدرالية بقطاع العدل.

ونددت النقابة، بعدم نشر اللوائح الانتخابية طبقا للقانون و وفق التوقيت الاداري الجاري به العمل بالادارة المركزية وبمحاكم المملكة ولا بالموقع الرسمي للوزارة إلا في فضاء الموظف، وهو فضاء مغلق يتطلب الولوج اليه كلمة السر مع العلم ان اغلبية الموظفين غير مسجلين في تطبيقية فضاء الموظف، وهو بذلك لا يعتبر نشرا للوائح كما هو جاري به العمل والمنصوص عليه في مدونة الانتخابات ومنشور وزير الاقتصاد و المالية واصلاح الادارة – قطاع اصلاح الادارة .

واستنكرت الكونفدرالية، بضم المساعدين التقنيين الى كتاب الضبط رغم توفرهم على النصاب القانوني لاحداث لجنة خاصة بهم، رغم مراسلتها للوزير في الموضوع بدون عدد المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 22 ابريل 2021 وهو ما اعتبرته احداث وتأليف للجان حسب رغبات نقابة الوزير .

واستغربت رفض وزير العدل الترخيص لمناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتفرغ المؤقت خلال فترة الانتخابات والذي راسلت في شأنه رسميا بمقتضى الرسالة المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 4 ماي 2021، في الوقت الذي يستفيد اعضاء نقابته من التفرغ النقابي وهو ما يعتبر تضييقا على مناضلي النقابة الوطنية للعدل وتحكما في النتائج النهائية للانتخابات المهنية .

وحذرت في ذات السياق، مم أسمته ب”الاساليب القذرة” من أي جهة كانت بنسف لوائح النقابة الوطنية للعدل عن طريق الضغط و الاكراه والترهيب لسحب المرشحين لترشيحاتهم عن طريق الاستقالة في آخر لحظة وهو ما سنتصدى له بالولوج للقضاء.

وحملت النقابة، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ومسؤوليه الإداريين ما ستؤول اليه الأوضاع بالمحاكم خلال الانتخابات المهنية، داعية المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 03 يونيو 2021 أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال.