طالب عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالكشف عن الضمانات التي اتخذتها الحكومة لحماية حياة والسلامة البدنية، للصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المضربين عن الطعام، من الأخطار المحدقة بها.

ووجه وهبي، سؤالا كتابيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول “الخطر الذي يهدد حياة المعتقلين المضربين عن الطعام”، مشيرا إلى أن العديد من التقارير الإعلامية الوطنية والدولية، وكذا تقارير الكثير من المنظمات الحقوقية المغربية والكونية، إضافة إلى أقوال وشهادات العائلات، تفيد بأن عددا من الصحفيين والمعتقلين في ملفات خاصة، يوجدون في وضعية صحية جد خطيرة، نتيجة خوضهم لسلسلة من الإضرابات المتتالية عن الطعام احتجاجا على التضييقات والخروقات يتعرضون لها.

وأوضح وهبي، في سؤاله، أن إضرابات سليمان وعمر عن الطعام والتضييقات التي يعترضون لها، أثرت على وضعهم الصحي بشكل خطير، مؤكدا على أن ” استمرار هؤلاء المعتقلين على هذه الحال ستنتج عنه مضاعفات تهدد حياتهم أكثر، الشيء الذي سينعكس سلبا على الصورة الحقوقية المشرفة لبلادنا”.

وسأل النائب البرلماني، وزير الدولة عن حقيقة الظروف الصحية لهؤلاء المعتقلين، وعن الضمانات التي اتخذتها الحكومة لحماية حياتهم وسلامتهم البدنية من الأخطار المحدقة بها؟ وكذا التدخلات التي باشرتها الحكومة لفتح حوار مع هؤلاء قصد وقف إضرابهم، وبالتالي عن باقي التدابير والإجراءات والجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات المعنية لأجل حل هذا الملف.

ويذكر أن القضاء رفض اليوم الأربعاء، طلب تمتيع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، القابعين بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، بالسراح المؤقت, في الوقت الذي دقت فيه عائلة الصحفي سليمان الريسوني، ناقوس الخطر من تدهور صحة سليمان المعتقل منذ سنة بشكل احتياطي، والمضرب عن الطعام منذ أربعة أسابيع، إلى جانب عمر الراضي، الذي اضطر تعليق إضرابه عن الطعام بشكل مؤقت بعد تدهور وضعيته الصحية، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض تفاقمت في فترة سجنه.