وعبر وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب، عن استنكارهم لما أسمه ب” الظلم والحيف الممارس في حقهم”، مشيرين إلى أن فئتهم تعاني منذ مدة من إبادة اقتصادية ممنهجة، تسلكها لوبيات شركات التأمين، والمتمثلة في المتابعات القضائية الكيدية بخيانة الأمانة و تزوير الحقائق والوثائق من أجل ذلك، وكذلك خنق مقاولات الوساطة في التأمين عن طريق توقيف وسائل الإنتاج العصب الحيوي لنشاطهم، وفي المقابل منافستهم بطرق لا أخلاقية ومنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة، و بالتالي تجفيف مواردهم المالية للإجهاز على استمراريتهم ووجودهم.

ويشتكي وسطاء التأمين من عدة مشاكل، من بينها المنافسة غير المشروعة من قبل الابناك وشركات التأمين وإعادة التأمين التي أصبحت تنافس الوسطاء عبر بيع منتجات التأمين على الانترنت دون أي سند قانوني. وكذلك ضعف العمولة التي ظلت قيمتها مجمدة لأكثر من 40 سنة، إضافة الى افتقاد وسيط التأمين الى قانون أساسي ينظم مهنته ويضمن له الاستمرارية في السوق.