استنكرت الجبهة الاجتماعية المغربية، رفض باشوية مدينة وزان تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان،معتبرة الرفض “تضيقا يتنافى والخطاب الرسمي عن ‘العهد الجديد ودولة الحق والقانون”.

وقالت الجبهةوالتي تضم كلا من كلا من فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للتعليم ك. د. ش، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/فرع المجاعرة، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/فرع وزان، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية, في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن “هذا التضييق مس بكافة المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في التجمع وتأسيس الجمعيات، ويتنافى مع ما جاء في تصدير دستور 2011 من التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

وشدد فرع الجبهة بمدينة وزان، على أن رفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “خرق سافر للفصول 6 و12 و29 من الدستور المغربي، وللفصلين 2 و5 من الظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والتعديلات التي لحقته بموجب الظهير رقم 1.09.39 الصادر في 18 فبراير 2009”.

وطالب الجبهة الاجتماعية المغربية بإقليم وزان، السلطات المحلية والإقليمية بإعمال واحترام القانون ورفع يدها عن الجمعية، معتبرة “سلوك باشوية وزان تطاولا على القضاء المخول له وحده حل الجمعيات والمنظمات أو توقيفها بمقتضى مقرر قضائي حسب الفصل 12 من الدستور المغربي”.

ويذكر أن باشوية وزان، رفضت تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأربع ولايات متتالية، رغم صدور قرار عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الجمعية، متهمة الباشوية بالاستهتار بالقانون.