اضطر رئيس الجماعة الترابية لإنزكان أحمد أدراق (العدالة والتنمية) لإلغاء طلب العروض الخاص بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها بجماعة إنزكان، على خلفية الضغط الشعبي، ومعه الضغط السياسي الحزبي الذي تلقاه من داخل تنظيمه السياسي إثر دعوته للتراجع عن صفقة ما بات يعرف بـ”المرابد الذكية”.

وعلل رئيس الجماعة التربية لإنزكان في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك” قرار لغاء طلب عروض “المرابد الذكية” في صيغته الحالية إلى الاجتماع الموسع الذي عقده أمس الأربعاء 28 أبريل الجاري –بحضور ممثل قسم الجماعات المحلية بعمالة إنزكان أيت ملول، وقائد الملحقة الإدارية لإنزكان، ومثل عن الدائرة الحضرية، وممثلين عن قباضة إنزكان، على جانب نواب ونائبات رئيس المجلس الجماعة، وكاتبة المجلس، بمعية رؤساء أو نواب رؤساء اللجن الدائمة.، فضلا عن مدير المصالح الجماعية و رؤساء الأقسام.

وخلص الاجتماع الموسع، وفق ما نشره أدراق، إلى ” تصحيح و تجويد وإعادة النظر في الوثائق المكونة لطلب العروض هذا من كناش الشروط ونظام الاستشارة و القرار الجبائي ونموذج الاتفاقية و مختلف الملاحق”.

وكان قرار الجماعة الترابية لإنزكان بإطلاق طلب عروض المرابد الذكية في صفقة عمومية بكرائها لمدة عشر (10) سنوات، أشهرا قبل الانتخابات، قد فجر جدلا في الأوساط السياسية والمدينة بالمدينة، بمن فيها حزب العدالة والتنمية الذي دعت كتابته المحلية لإلغاء طلب العروض، بعدما روج نشطاء على الفايسبوك هاشتاغ “إنزكان ليست للبيع”.