قالت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إن تخليد فاتح ماي هذه الستة يأتي في ظرفية استثنائية تسم باستمرار الوباء في فرض إيقاعه على الحياة العامة، وفي تعميق أزمة العاملات والعمال، وعموم الأجراء الذين رمي بمئات الآلاف منهم في الآفة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وحرموا من الدعم التضامني المخصص للجائحة.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن السلطات العمومية التي تقف موقف المتفرج لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد منتسبي النقابة بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية، وفي غياب منظومة ناجعة للحماية الاجتماعية فشلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا في إرساء دعائمها.

وعبرت عن إدانتها الشديدة لموقف الحكومة المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل.

وجددت رفضها استغلال الجائحة أبشع استغلال، واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية.

كما نددت بقوة تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، مسجلة بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.

وطالبت النقابة السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، داعة إلى دعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل.

ودعت الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين، مؤكدة على مواصلة انخراطها في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنها مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.