عقب الجلسة العمومية التي عقدت أمس الأربعاء، والتي خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رقم 13.21 بمجلس النواب، قالت تنسيقية أبناء بلاد الكيف، إن “مشروع القانون لن يحل إشكالية زراعة الكيف غير المشروع، إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة” .

وأكدت التنسيقية في بيان موجه للفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، على أن مناطق زراعة الكيف، تواجهها مجموعة من التحديات والرهانات، مطالبة بتسخير الآليات والتدابير الضرورية للدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق وفك العزلة عنها.

كما حذر المصدر، من تداعيات إلغاء زراعة الكيف الأصلية الموجهة للاستعمال الترفيهي دون اتخاذ بدائل تنموية تروم الحفاظ على السلم الاجتماعي للمنطقة.

ووجه “أبناء مناطق الكيف”، مذكرة لكل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ووزير الفلاحة والمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل التدخل وإيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف.

وشددت التنسيقية، على ضرورة تموقع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” داخل تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف، بالإضافة إلى إحداث عمالة إقليم “صنهاجة” مستقلة عن إقليم الحسيمة وكذا عمالة إقليم “غمارا” مستقلة عن إقليم شفشون، وترقية مركزي إساكن وباب برد لبلدية، كآلية تنموية للمنطقة المعروفة بزراعة الكيف.

وعبرت التنسيقية، عن انخراطها الكامل في أي مبادرة رسمية تروم تنمية المنطقة وإخراجها من التهميش الذي تعانيه، مذكرة بأن “السنوات أظهرت فشل سياسة الأذان الصماء وكذا المقاربة الأمنية في حل إشكالية زراعة الكيف التي أصبحت تسيء لصورة المغرب لدى المنتظم الدولي”.