أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة استمرت في التراجع لتستقر عند 63,5 مليار درهم في المتوسط، خلال الربع الاول من سنة 2021، مقابل 91,5 مليار درهم في الربع الرابع من سنة 2020 و102,2 مليار درهم في الربع الثالث من سنة 2021.

وأوضحت المديرية في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع يرتبط على الخصوص، بتراجع التداولات المالية، مشيرة إلى أن بنك المغرب قام بخفض حجم ضخ السيولة الى 75 مليار درهم في المتوسط، مقابل 101,9 مليار درهم خلال الفصل السابق.

وأضاف المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب بلغت ما مجموعه 29,8 مليار درهم، تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، ومبلغ 26,6 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لمدة سنة، و 15,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و3 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.

وأشار إلى أن سعر الفائدة بين البنوك، استقر عند 1,5 في المائة منذ 18 يونيو. وقد ظل هذا المعدل مستقرا عند 1,5 في المائة منذ الربع الثالث من 2020. وأبرز المصدر ذاته، أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك، سجل انخفاضا مقارنة بالربع الرابع من سنة 2020 ب 20,3 في المائة ليستقر عند 4,7 مليار درهم.

وأشارت المذكرة أيضا، إلى أن بنك المغرب قرر خلال اجتماع مجلسه المنعقد في 23 مارس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة، معتبرا أنه ما يزال مناسبا وأن توجهات السياسة النقدية مازالت ملائمة إلى حد كبير، بما يضمن توفر ظروف تمويل مناسبة.

وبخصوص تطور معدلات الإقراض، بعد أن تم تسجيل توجه تنازلي منذ الربع الأخير من سنة 2019، سجل المتوسط الاجمالي لسعر الفائدة في الربع الرابع من سنة 2020 ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي، ب 8 نقاط أساس إلى 4,42 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطور هم معدلات قروض الخزينة (زائد 13 نقطة إلى 4,12 في المائة) والعقار (زائد 12 نقطة الى 4,91 في المائة)، في حين أن الانخفاض يخص قروض المعدات (ناقض 29 نقطة إلى 4,21 في المائة) والاستهلاك (ناقص 6 نقاط إلى 6,40 في المائة).